ممثلو المدارس يطالبون بإلغاء القرار وعقد اجتماع عاجل مع الوزارة
أصدر طارق شوقى وزير التربية والتعليم قرارا جديدا بقصر مساهمة المستثمرين الأجانب فى شركات المدارس الخاصة على %20 من أسهم الشركة فقط، وذلك بعد أيام من قرار مماثل يتعلق بالمدارس الدولية.
واشترط القرار الجديد -الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه- أن يكون ملاك المدارس الخاصة شخصيات اعتبارية تحمل الجنسية المصرية، وفى حال مساهمة الأجانب سواء صناديق الاستثمار أو شركة أو هيئة أو أشخاص أو مزدوجى الجنسية فى الشركة فيشترط ألا تزيد مساهمتهم مجتمعين أو منفردين على %20 من أسهم الشركة المالكة لمدارس خاصة.
واشترط القرار على المستثمرين تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية.
كما منع القرار تنازل الأجانب عن أى حصص حالية بأى شكل إﻻ بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة باصدار التراخيص وفى حالة مخالفة الشركة المالكة للمدارس لتلك الشروط فان الوزارة ستتخذ كافة اﻻجراءات القانونية عبر عقوبات مشددة.
وتضمن القرار مجموعة من اﻻشتراطات منها ان تكون الشركة المالكة للمدارس الخاصة قادرة على الوفاء بالتزامات المدرسة ماليا، وأن يكون هدفها خدمة التربية والتعليم طبقا لمعايير الجودة واﻻعتماد التربوى واﻻ يكون هدفه الأساسى اﻻتجار أو الميل للاستغلال.
ووفقا لاحصائيات المتوافرة بوزارة التربية والتعليم بلغ مجموع المدارس الخاصة خلال العام المالى 2017-2018 بكل مراحل التعليم غير الفنى 7534 مدرسة من إجمالى مجموع مدارس يبلغ 53587 مدرسة فى مصر مما يشير إلى أن هذه المدارس تمثل %14 من عدد المدارس المصرية.
وطالبت مصادر قريبة الصلة من اصحاب المدارس الخاصة بوقف تنفيذ القرارين الوزاريين المتعلقين بملكية الأجانب بالمدارس الخاصة والدولية.
واقترحت عقد حلقة نقاشية بين ممثلى المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم بشكل عاجل بهدف التوصل إلى تحديد القواعد والآلية الملائمة لمناخ الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى.
واضافت المصادر إلى أن الرغبة الحقيقة لدى الشركات الدولية والكيانات الأجنبية العاملة فى قطاع التعليم بمصر هى الحفاظ على ما تم إنجازه من تطور للقطاع وعدم غلق الأبواب أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجادة الراغبة فى تمللك أسهم فى الشركات التى تملك وتدير المدارس الخاصة الدولية واللغات بالبلاد.
