«فريجوريفكو» تخاطب سفارة بلادها بصعوبة العمل فى السوق المصرى بسبب التغيرات المفاجئة
«سيرجيو» يناشد «الرئيس» التدخل وحل الأزمة للحفاظ على أسعار اللحوم فى السوق المحلى
أرسلت شركة فريجوريفكو كونسبشن، إحدى كبرى الشركات المصدرة للحوم الحلال فى باراجواى، شكوى رسمية لسفارتها فى القاهرة، ضد قرار اقتصار إصدار شهادة «حلال» على شركة واحدة فى أمريكيا اللاتينية، فى تطور جديد للأزمة لتنضم لدولة البرازيل التى رفضت التعامل مع القرار.
وأعلنت الشركة، فى خطابها لسفارة باراجواى بالقاهرة، صعوبة العمل فى السوق المصرى، وفقاً للمُتطلبات الجديدة عبر تعيين شركة واحدة لإصدار شهادات الحلال، موضحة أنها واحدة من أكبر الشركات المُصدرة للحوم فى باراجواى.
وقالت: «حدث تغيير مُفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبى الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامى من حيث الهيكل أو العمالة، كما أن مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية، لأن التعاقدات أبرمت قبل تلك التدابير من قبل القاهرة».
وشددت الشركة على أنها تنحاز إلى التأكد من تطبيق الأحكام الشرعية السليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائى، لذلك سنستمر فى التعاقد مع رابطة مُصدرى اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح على الطرق الإسلامية.
وأكدت الشركة، فى خطابها، أن المركز الذى عينته مصر يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائى فى مصر.
أضافت الشركة، أن المركز الذى اختارته مصر، يجبرهم على تصفح الموقع الإلكترونى، وتسجيل بيانات الشركة، أو رفض الشُحنة فى الموانئ المصرية، مطالبة سفارتها بالقاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد؛ للمحافظة على تنافسية الشركات فى السوق المصرى، وتصحيح الموقف.
وقال سيرجيو ميرليس، مسئول مجازر الشمال فى رابطة اتحاد مُصدرى اللحوم البرازيلية: «نعلم جيداً فى البرازيل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على مصلحة وطنه وتوجيهاته، ويقف دائماً ضد الاحتكار ومُكافحة الفساد والغلاء، ونأمل أن يتدخل لحل الأزمة».
وأوضح أن البرازيل تعمل طبقاً للقانون والشروط اللازمة لتصدير اللحوم الحلال المُتفق عليها من جميع الدول الإسلامية، ووفقاً للمواصفات القياسية المصرية ومركز الاعتماد الخليجى والمقاييس الإماراتية وشرق آسيا.
وأكد أن المُنتج حلال، والقائم على إصدار الشهادة يجب أن يكون مُسلماً، كما أن الرسوم المُعتادة بسيطة لم تؤثر يوماً على الأسعار، ودائماً ما تكون أرخص بالنسبة إلى مصر.
وقال إن قرار وزارة الزراعة المصرية «صادم وكارثى»، إذ وضعت الشركة المُختارة «IS EG» رسوماً باهظة مُبالغاً فيها فقط لإعطاء صك «حلال»، دون الإشراف الفعلى على عملية الذبح والإشراف والتدقيق الشرعى أو تقديم خدمات فعلية.
وأكد أن رابطة المصدرين لا تمانع من وجود مؤسسة جديدة تعمل طبقاً للقانون، وواعية لمفهوم الحلال، لكن يجب ألا تكون الوحيدة المحتكرة للسوق فى القارة بالكامل.
