أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض المقابل على عمليات التداول فى البورصة بنسبة %50، ليصبح 10 فى المائة ألف بدلاً من 20 فى المائة ألف وإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر.
وأعاد القرار تنظيم صندوق حماية المستثمر، ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية بجانب الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، وسيصدر النظام الأساسى له بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
وبلغت قيمة التعويضات التى صرفها صندوق حماية المستثمر للعملاء المتضررين من شركات السمسرة خلال العام الماضى 4.5 مليون جنيه لعدد 54 عميلاً متضرراً من شركات وساطة تعثرت وألغيت تراخيصها، كما أعاد القرار تنظيم مجلس إدارة الصندوق، ليضم فى تشكيله ممثل عن المستثمرين فى البورصة، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة يختاره رئيس البورصة، وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزى، و3 أعضاء من ذى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى 3 أعضاء آخرين ينتخبوا وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق عن السمسرة، والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وعن الشركات المقيدة.
وكشف خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن مناقشة الهيئة العامة للرقابة المالية توصيات اللجنة الاستشارية لأسواق المال، بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة، متضمنة خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بنسبة %20 للهيئة لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 6.25 فى المائة ألف، وبنسبة خفض %20 لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 فى المائة ألف بدلاً من 12.5 فى المائة ألف، وأيضاً بنسبة خفض %17 للبورصة لتصبح 10 فى المائة ألف بدلاً من 12 فى المائة ألف، كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة %50 لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 1 فى العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض %50 عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وأوضح هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «فانتاج» لتداول الأوراق المالية، أن قيمة القرار تتمثل فى إنه يشير إلى التوجه الحكومى فى الحقبة القادمة نحو مزيد من الاهتمام بأسواق المال وزيادة أحجام وقيم التداولات بها وعدد الشركات المقيدة والمتعاملين بها.
وكشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما» عن انتظار السوق لـ3 قرارات أخرى مهمة تدعم الاستثمار بالبورصة المصرية، أولها إلغاء ضريبة الدمغة تمامًا أو على الأقل عدم تخطيها للأرباح التجارية بجانب تخفيض ضريبة التوزيعات على الشركات المقيدة، موضحًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء أمس سيرفع من نسب الإقبال على كل آليات التداول بسوق المال المصرى.
قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة، إن القرار إيجابى فى اتجاه دعم السوق ولصالح المستثمر، ونأمل أن تتخذ وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب قراراً بإلغاء ضريبة الدمغة.
أضاف، أن تكلفة التداول تعد أحد أسباب ركود السوق وتراجع قيم وأحجام التداولات، ولم يصدر بعد قرار رسمى فيما يتعلق بالإبقاء على ضريبة الدمغة أو تعديلها أو الأخذ بمقترحات البورصة بإلغائها، مطالباً بسرعة اتخاذ القرار بإلغاء الضريبة على المتعاملين المصريين، نظراً لما سيحدثه القرار من تغيير فى وضع البورصة والتداولات.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء أصبح الصندوق يضم فى عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية وتباشر نشاطاً أو أكثر من المقاصة
