“نصر”: خطة لزيادة الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز ودعم توصيل الغاز للأكثر احتياجًا
وقعت مصر وفرنسا، اليوم الثلاثاء، منحتين لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 71 مليون يورو تعادل 1.2 مليار جنيه.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على المنحتين مع ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية بحضور السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وتوجه المنحة الأولى المقدرة بـ3 ملايين يورو لبرنامج دعم قطاع الطاقة فيما توجه المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 68 مليون يورو.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا مبنية على احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة المصرية.
وأضافت نصر أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا وأن الاستثمار فى رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا، وأن الدولة حريصة على ضخ استثمارات فى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن المنحة الأولى الموجهة لبرنامج دعم قطاع الطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فنى لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتستهدف المنحة الثانية الموجهة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، زيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الاسر الأكثر احتياجًا ضمن القرى الأكثر احتياجًا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأوضحت نصر أن الأسر الأكثر احتياجًأ بتلك القرى تستفيد من المنحة عبر تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيه.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1.1 مليون منزل في محافظات الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تستهدف تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035.
وأضاف شاكر أن هذا الدعم الفنى سيكون له أثر كبير فى تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
وقال ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، إن فرنسا لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الاسر المصرية وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الاسر المصرية بشبكة الغاز.
وقال ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية، إن الوكالة حريصة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر.
