في إطار التهديدات الناتجة عن التغير المناخي حول العالم، وما يمثله من نسبة تغير في النتائج المالية للشركات والمؤسسات المصرية، تزيد وتنقص حسب ارتباطها التجاري دوليا وعالميا، ما يؤثر بالتبعية على المستهلكين، دعت مؤسسة جلوبال تريد ماترز، مسؤولين وتنفيذيين في القطاع العام والخاص وخبراء دوليين، لمناقشة التحديات والحلول التي تواجه القطاع الخاص في مصر.
وتتعدد التأثيرات المباشرة على مصر جراء التغير المناخي، بين نقص المياه والجفاف وانخفاض المحاصيل الزراعية، وزيادة التصحر، وارتفاع منسوب سطح البحر. وهو ما يستدعي تحركا سريعا ومدروسا.
ويناقش قادة فكر وأكاديميون وخبراء دوليون، ومديرو أعمال وتنفيذيون لكبرى الشركات، في حوار مفتوح في القاهرة، يوم 25 نوفمبر المقبل، كيفية التوصل إلى الحياد المناخي (نسبة انبعاثات الكربون تقل لصفر)، بعد شرح آليات متبعة دوليا من مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب، وكيف يمكن لأصحاب المصالح المشتركة العمل معا في إطار رؤية 2050.
نانسي المغربي، رئيس شركة جلوبال تريد ماترز، تقول إن الحوار الذي دعت إليه شركتها، والذي يستمر يوما واحدا، يزيد الوعي داخل مجتمع الأعمال والمدارس والجامعات المشاركة، بأهمية اقتصاد ما بعد الكربون، وكيف يمكن لهم أن يلعبوا دورا حيويا في تحقيق الحياد المناخي.
أوضحت أن “الحوار يسلط الضوء على أهمية التزام القطاع الخاص بالاستثمار في التكنولوجية التي تقلل انبعاثات الكربون، من خلال دور فعال للحكومات وللمنظمات الدولية، في توفير الدعم المستدام وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية”.
في هذا الإطار يقول أشرف نجيب المدير التنفيذي لشركة جلوبال تريد مارترز، إن هناك مجموعة من الإجراءات المختلفة تبنتها حكومات الدول الموقعة على اتفاق باريس للمناخ، يمكن من خلالها أن تأتي بنتائج أفضل وأسرع حال التعاون والتنسيق فيما بينها من خلال خلق قنوات تواصل، “تعمل شركتنا عليه حاليا بالنسبة لمصر”.
أضاف نجيب أن قدرة المجتمعات على التعامل مع آثار تغير المناخ، تتباين من دولة لأخرى حسب احيتاجاتها التمويلية ودرجة تأثرها المباشر، مطالبا بتوفير التمويل اللازم للدول النامية للبدء فورا في برنامجها للحد من التغير المناخي.
ولتحقيق انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، المصدر الرئيسي لغازات الاحتباس الحراري، قامت بعض الدول بفرض ضرائب على محتوى الكربون في الفحم والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ونصح صندوق النقد الدولي مؤخرا بفرض مزيد من الضرائب للانتقال إلى اقتصاد ما بعد الكربون.
وفي مؤتمر باريس المعني بالمناخ الذي عقد ديسمبر العام 2015، اعتمدت 195 دولة أول اتفاق عالمي ملزم قانونا بشأن المناخ، من خلال خطة عمل عالمية تجنب العالم زيادة درجة حرارة الأرض 2 درجة مئوية، الأمر الذي قد ينهي حياة الملايين ويخفي مدنا بأكملها ويسبب تحديات جمة لكوكب الأرض بأكمله. غير أن الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من الاتفاق مؤخرا.
