دسوقى: القانون يرفع جاذبية القطاع للاستثمارات ولا يجب رفع الرسوم
تبدأ لجنة النقل والمواصلات 20 أكتوبر الجارى مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية، على أن يتم إرساله إلى اللجنة العامة لتحديد موعد لمناقشته فى جلسة عامة.
وقال النائب محمد دسوقى، إن مشروع القانون سبق مناقشته فى اللجنة ووافقت عليه من حيث المبدأ فى جلسة عامة خلال دور الإنعقاد الماضى، إلا أن مجلس النواب أعاده مجددا إلى اللجنة لدراسته بصورة أكثر استفاضة.
وأضاف دسوقى: “مازلت اعترض على ارتفاع رسوم التراخيص الخاصة بالنسبة للشركات إذ أنها تعوق جاذبية القطاع للاستثمارات وتحد من انطلاقه”.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير.
وقال دسوقى، إن مشروع القانون لايقتصر على جهة دون غيرها ولا يتعلق فقط بوزارة النقل أو الرى وإنما يتشابك مع وزارات الزراعة والسياحة والداخلية ويساهم فى نمو التجارة الداخلية، ويهدف المشروع إلى إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة جميع التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية.
