اتفق اتحاد مُنتجى الدواجن مع جهاز الخدمة الوطنية ووزارة التموين على توريد 625 طن دواجن شهريًا، تتوزع بين 20 و%80 بين الأول والثانى، بموجب قرار الاعتماد على المُنتجات المحلية من الدواجن وحظر الاستيراد.
قال نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمُنتجى الدواجن، إن الاتحاد اتفق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المُسلحة على توريد 125 طناً شهريًا، تُمثل %20 من إجمالى الاتفاق، ولم يفصح عن الأسعار، وقال: «لن تقل عن التكلفة الأساسية للإنتاج».
أوضح درويش، أن التوريد سيبدأ فى أكتوبر الحالى، لكن الجهاز لم يحصل على أى كميات بعد، وسيستخدمها للبيع فى الفروع والسيارات المُتنَقِلة للمستهلكين.
أضاف أن الاتحاد اتفق مع وزارة التموين على الكميات التى سيتم توريدها عند 500 طن شهريًا، تُمثل %80 من إجمالى الاتفاق، لكنه لم يتم الاتفاق على الأسعار بعد، وسيتم الاجتماع خلال الأيام المُقبلة لتحديدها.
وقال: «فى كل الأحوال لن تتنازل الشركات عن حد التكلفة، خاصة بعد الخسائر التى طالتها الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع المعروض فى السوق بمُساعدة الكميات المستوردة التى دخلت السوق منذ بداية العام».
وقفزت واردات الدواجن فى أول 8 أشهر من العام الحالى %72.6، لترتفع إلى 51.8 ألف طن مُقابل 30 ألف طن فقط فى الفترة المُقابِلة لها من العام الماضى.
صدر قرار حظر الاستيراد فى الأسبوع الأول من سبتمبر الماضى، ضمن 3 قرارات لحماية الصناعة المحلية، ضمت الحظر واتجاه الجهات الحكومية لتدبير احتياجاتها من السوق المحلى، والتواصل مع مُحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير 200 منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك.
لفت درويش، إلى أن أزمة تدنى أسعار الدواجن المحلية، أخذت فى التفاقم مع تدنى طلبات المُستهلكين لأدنى مستوى لها العام الحالى فى موسم الأضحى الماضى، إذ اتجه المُستهلكين نحو اللحوم الحمراء، ما خفض الأسعار وقتها تحت حد التكلفة بما يصل إلى 5 جُنيهات للكيلو.
