بدأ أكبر إضراب عمالى فى الولايات المتحدة منذ عقد من الزمان فى ضرب اقتصاد البلاد مع إمكانية إضعاف البيانات المتعلقة بالتصنيع والوظائف التى يفحصها الاقتصاديون بحثًا عن علامات الركود.
ودخل الإضراب أسبوعه الرابع حيث أجبر 48 ألف عامل فى “جنرال موتورز” الشركة على إغلاق 34 مصنعًا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وهو ما يظهر بالفعل فى بيانات البطالة وسيخفض أرقام الرواتب فى وزارة العمل، لشهر أكتوبر الحالى.
وأوضح الخبراء الاقتصاديين أن الاضراب قد يؤثر أيضًا على استبيانات التصنيع الشهرية وأرقام الإنتاج ويهدد خطر الامتداد إلى ثقة المستهلكين والإنفاق والذى يمثل نحو ثلاثة أرباع النمو.
وتتفاقم آثار الإضراب فى اقتصاد يواجه بالفعل مشكلات شاملة بما فى ذلك تباطؤ التصنيع مع تنحى الشركات عن الاستثمار وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والركود العالمى.
وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يكون تأثير الإضراب مؤقتًا، فإن تدهور التقارير الاقتصادية سيخلق تحديات للمتنبئين الذين يرون أن هناك فرصة بنسبة 35% للركود على مدار الـ12 شهرًا القادمة.
وقالت جوليا كورونادو، رئيسة شركة “ماكرو بوليس بريسبيكتف” للأبحاث المستقلة، إنها صورة ضعيفة والإضراب يضيف إلى مجموعة المخاطر والتقلبات التى ينظر إليها المستهلكين.
وفى محاولة لإنهاء الإضراب عززت شركة صناعة السيارات الأسبوع الماضى عرضها لنقابة عمال السيارات بحوالى مليارى دولار وتعهدت باستثمار 9 مليارات دولار فى المصانع الأمريكية.
وقالت سارة هاوس، كبير الاقتصاديين فى “ويلز فارجو” إن آثار الإضراب يمكن أن تخلق أيضًا ضجيجًا فى البيانات التى ستجعل من الصعب التعرف على كيفية توقف قطاع الصناعات التحويلية لتحديد مقدار الزخم الذى يفقده الاقتصاد فى الوقت الحالى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن العمال المضربين يشكلون حوالى 0.03% فقط من إجمالى العمالة فى الولايات المتحدة لكن ربما يكونون قد لعبوا دورًا فى رفع مطالبات العاطلين عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.
وارتفعت المطالبات فى الولايات الأكثر اعتمادًا على إنتاج السيارات على الرغم من أن إيداعات المنافع انخفضت على الصعيد الوطنى فى الأسبوع الأخير.
وعلى الرغم من أن معظم قوانين الولايات تمنع العمال المضربين من الحصول على إعانات البطالة إلا أنهم لا يزالون قادرين على تقديم طلباتهم وهو ما ينعكس فى الإحصاء.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه نتيجة للتوقف عن العمل قام أكثر من 100 من موردى “جنرال موتورز” بتسريح ما يصل إلى 12 ألف موظف من عمالهم بما فى ذلك سائقى الشاحنات وصانعى قطع الغيار والموردين.
وفى الوقت الذى لا يمثل فيه إجمالي إنتاج السيارات سوى حوالى 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى فمن المحتمل أن يكون الإضراب قد خفض إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.4 نقطة مئوية الشهر الماضي وربما سيكون له تأثير مماثل فى الشهر الحالى.
وكتب جوشوا شابيرو، الخبير الاقتصادى فى شركة الأبحاث “إم إف آر”: “من المرجح أن تستمر التخفيضات بهذا القطاع فى الارتفاع لا سيما إذا استمر الإضراب داخل شركة جنرال موتورز وأثر ذلك على الموردين”.
ومن المحتمل ألا تظهر التأثيرات الإجمالية فى الناتج المحلى الإجمالى حتى الربع الأخير لأن العمال تركوا العمل فى منتصف سبتمبر.
ومن المتوقع بالفعل أن تكون الأشهر الثلاثة الأخيرة واحدة من أضعف الفصول فى السنوات الأخيرة مع معدل نمو سنوى للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.7% وفقًا لمسح أجرته وكالة “بلومبرج” الاقتصادية.
