تراجعت عملية إبرام صفقات الدمج والاستحواذ العالمية بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين وسط مخاوف التباطؤ الاقتصادى التى أثرت على ثقة الشركات.
وأوضحت بيانات شركة “ريفنتيف” تراجع إجمالى عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 11% منذ بداية العام وحتى الوقت الحالى إلى 2.8 تريليون دولار مع ما يقرب من 740 مليار دولار من الصفقات التي تم التوصل إليها فى الربع الثالث.
وتم دعم هذه المبالغ من خلال موجة من المعاملات الضخمة التى يزيد حجمها على 10 مليارات دولار مما ساعد على تعويض انخفاض واسع فى إبرام الصفقات بين الشركات الأصغر حجمًا بالإضافة إلى تراجع طفيف في عمليات الشراء من قبل شركات الاستثمار المباشر.
وأثبتت الأشهر الثلاثة المنتهية فى سبتمبر الماضى أنها أهدأ ربع لعمليات الاستحواذ المعلنة منذ منتصف عام 2017 حتى فى الوقت الذى حاول فيه المصرفيون الاستثماريون فى الولايات المتحدة إبرام صفقة ضخمة بين مجموعتى التبغ “التريا” و”فيليب موريس” العالمية.
لكن تلك الصفقة، كانت مثل العديد من قبلها التى واجهت رد فعل انتقادى من المساهمين حيث انخفضت أسهم كلتا الشركتين بعد أن أعلنت الشركتان محادثاتهما وانهارت فى نهاية المطاف الأسبوع الماضى.
وقال كريس فينتريسكا، الرئيس المشارك العالمى لعمليات الدمج والاستحواذ فى شركة “جى بى مورجان” إن سوق الاندماجات والاستحواذات اليوم يحركه الشركات التى تتطلع إلى أن تصبح أقوى لتحمل فترات عدم اليقين.
وأضاف “يوجد قلق متزايد من أن خطة عمل الوضع الراهن قد لا تكون كافية لتحمل الركود القاسى أو فترة طويلة من عدم اليقين”.
وانخفض عقد الصفقات الأوروبية بنسبة 32% إلى 556 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى وهو الأبطأ منذ عام 2017 حيث أثرت حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على النشاط.
وتراجع النشاط فى آسيا أيضًا بشكل حاد متأثرًا بانخفاض عمليات الاستحواذ الصينية والتى تقلصت بأدنى مستوى خلال 12 عامًا.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الربع الثالث شهد ندرة فى النشاط بين أنواع المعاملات المهمة لمحرك الربحية فى “وول ستريت” حيث انخفض عدد الصفقات المتفق عليها العام الحالى والتى تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار بنسبة 11% بما فى ذلك انخفاض بنسبة 24% فى المعاملات التى تتراوح قيمتها بين مليار و5 مليارات دولار.
وقال سكوت برشاى، شريك فى مكتب المحاماة “بول فايس” إن أسواق الدمج والاستحواذ تزدهرعندما يثق المدراء التنفيذيون فى المستقبل ولكن من الصعب أن تكون لديهم ثقة عندما يعيش العالم حالة اضطراب اقتصادى وسياسى.
وأضاف: “الكثير من الشركات فى وضع الانتظار والترقب وتحجم عن الصفقات الاستراتيجية حتى يكون لديهم فكرة أفضل عن الشكوك الجيوسياسية والاقتصادية”.
واعترف صانعو الصفقات بأنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع بالنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة وسهولة توافر النقدية فى السوق لتمويل المعاملات.
وتوقع جيمس ووليرى، صانع الصفقات المخضرم فى شركة المحاماة “كينج آند سبالدينج” أن تنفصل العديد من المجموعات الكبيرة عن الوحدات أو تبيع الأصول فى محاولة لترشيد محافظها الاستثمارية.
وكان هذا الاتجاه صحيحًا حتى الآن بالنسبة لشركات مثل “فايزر” شركة الأدوية الأمريكية العملاقة التى عرضت وحدتها “أبجون” ودمجتها مع شركة الأدوية “مايلان” لإنشاء مجموعة تقدر قيمتها بحوالى 50 مليار دولار.
وقال روبن رانكين، الرئيس المشارك لعمليات الدمج والاستحواذ فى بنك “كريدى سويس” إنه من الصعب إلى حد ما الإعلان عن الصفقات وإتمامها بمجرد الاتفاق عليها لكن هناك علامات مشجعة على أن الأمور ستتحسن.
وأضاف “إذا استمر الاقتصاد فى النمو حتى بوتيرة بطيئة حينها ينبغى أن يتحسن نشاط الدمج والاستحواذ حيث نواجه الآن تحديات قصيرة الأجل ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم اليقين”.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن انهيار الصفقات الكبيرة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أرباح قسم عمليات الدمج والاستحواذ فى البنوك بشكل عام حيث انخفضت الرسوم المصرفية لتقديم المشورة بشأن عمليات الاستحواذ بنسبة 11% العام الحالى إلى 20.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى فى 5 سنوات.
وتُظهر بيانات “ريفينتف” أن رسوم الاندماج والاستحواذ التى حصلت عليها مصارف “مورجان ستانلى” و”سيتى” و”كريدى سويس” و”يو بى إس” انخفضت جميعها بنسبة 20% على الأقل حتى الآن العام الحالى.
وكانت النقطة المضيئة للعديد من البنوك هى زيادة إصدار الديون من قبل عملاء الشركات الذين سعوا إلى الاستفادة من الانخفاض الهائل فى أسعار الفائدة.
وارتفعت رسوم التأمين على السندات بنسبة 12% العام الحالى إلى 25 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ بدأت “ريفينتف” فى جمع البيانات عام 2000.
وتوقع المحللون صورة متباينة عندما تبدأ البنوك فى الإبلاغ عن أرباح الربع الثالث يوم 15 أكتوبر الجارى.
وحذر “مورجان ستانلى” من أن نشاط إدراج الشركات الجديدة أبطأ بكثير مما كان عليه قبل عام بينما قالت “سيتى جروب” إنها ستخفض رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية فى حين أعلن “جى بى مورجان” أن رسوم الاستثمار للربع الثالث ستكون “ثابتة” مقارنة بالعام السابق.
