بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإجراءات الفعلية لحصر بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر بعد أيام قليلة من إعلان البنك المركزى فى تقريره السنوى لميزان المدفوعات عن العام المالى الماضى، تراجع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر %23 مقارنة بالعام المالى الأسبق.
ووقعت هيئة الاستثمار بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا فى حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وخالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويستهدف البروتوكول توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وحصر جميع بنود الاستثمار الأجنبى.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن البروتوكول يأتى تفعيلاً للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتى نصت على إضافة بند 14 للمادة 74 يتيح لهيئة الاستثمار طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار فى سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.
وأوضحت نصر، أن المجموعة الاقتصادية فى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، راجعت جميع المؤشرات الاقتصادية، ولاحظت تحسن جميع المؤشرات باستثناء الاستثمار الأجنبى المباشر بسبب عدم وجود حصر كامل لأرقامه، ومنها توسعات الشركات الأجنبية فى مصر وأرباحها التى استخدمتها فى التوسعات الجديدة، والاستثمارات فى محور تنمية قناة السويس، والتى لم تحصر فى مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر، و«سيتم العمل كفريق عمل واحد فى حصر الاستثمار الأجنبى المباشر».
وقالت نصر ردا على سؤال لـ«البورصة» على هامش توقيع البروتوكول، إن هيئة الاستثمار أرسلت استبياناً للشركات لحصر بيانات دقيقة عن الاستثمار الأجنبى المباشر استعداداً لإصدار حصر دقيق قبل نهاية العام الجارى.
وأضافت أن الهيئة فرضت غرامة 50 ألف جنيه على الشركات غير الملتزمة بتقديم بيانات استثماراتها، وقالت: «لا نسعى لتحصيل غرامات نرغب فقط فى إلزام الشركات بالتعاون فى إظهار استثمارها كما هو معمول به فى كل دول العالم».
وذكرت نصر أن الأرقام المعلنة عن قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر العام المالى الماضى لم تحصر الاستثمارات الأجنبية الحقيقية المنفذة فى مصر ولم تعكس الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة.
وأوضحت أن معدلات الاستثمار الأجنبى المعلنة اعتمدت على البيانات الواردة من الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها من الجهات الأخرى.
وتابعت: «توجد جهات عديدة يمكن حصر منها بيانات للاستثمار الأجنبى منها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء والاتصالات والصحة والتعليم العالى والرقابة المالية.. كل تلك الجهات لديها استثمار أجنبى مباشر».
وقالت «إن قيمة الاستثمارات المعلنة من خلال المستثمرين لا تتماشى مع الأرقام المنشورة فى ميزان المدفوعات.. شركتا إل جى وسامسونج أعادتا ضخ أرباحهما العام الماضى فى استثمارات جديدة وتم تنفيذ استثمارات بمليارات فى بنبان بأسوان ولم تحسب».
وأشارت إلى آلية جديدة لحساب الاستثمار الأجنبى المباشر تعتمد على تجميع ارقام واقعية للاستثمار الأجنبى وتشمل الاستثمارات التى تنفذ فى قناة السويس والمشروعات الجديدة فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية وكذلك الاستثمارات المنفذة فى الكهرباء والتعليم العالى والصحة والرياضة إضافة إلى حساب أرباح الشركات الأجنبية المعاد استثمارها وقيمة المعدات وخطوط الإنتاج التى تنفذها والتى لم تكن تحسب فى مؤشر الاستثمار الأجنبى المباشر.
وكان ميزان المدفوعات أظهر تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنحو %23 ليسجل 5.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 7.7 مليار العام السابق له بتراجع 1.8 مليار دولار.
وقال المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن لجنة شكلت مع الهيئة العامة للرقابة المالية تضم المختصين فى مجالى البيانات والإحصائيات وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم الإلكترونية فى أداء الخدمات المتقدمة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة وهو ما يؤدى إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات مع اضافة المعدات التى تأتى إلى مصر ولا تذكر ضمن إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضح عمران، أن بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، سترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكر أن تقرير التنافسية أظهر وجود تحسن ملحوظة بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعاً تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة
الأعمال المقبل.
