قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت ،بقبول 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة و عدد من شركات الحديد والصلب .
وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت “خام الحديد”.
وحملت الطعون أرقام، 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا ، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر .
وقالت الطعون ، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت ، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي ، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد .
وأكدت الطعون ، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر
أوضحت الطعون أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التى تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد
أشارت الطعون إلى أنه فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ المحكمة الإدارية العُليا، قبلت طعون مصانع الحديد من الدورة المُتكاملة، وهيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار فرض رسوم إغراق على واردات خامات الحديد من البليت، ورفضت طعون المُدرفلين للاستمرار فى التنفيذ.
وألغت »القضاء الإدارى« قرار رسوم الإغراق فى 4 يوليو الماضى، وذكرت المحكمة فى حيثياتها آنذاك، أنه يُسبب ضرراً لمصانع عدة، وأن المصانع المُتكاملة تستورد نحو 20% من البليت.
أوضح محمد عليوة، رئيس شركة مصر استيل للصناعات الحديدية، أن مصانع درفلة الصُلب ستجتمع خلال يومين على أقصى تقدير؛ لبحث تداعيات الوضع الجديد بشأن رسوم الإغراق وتأثيرها المتوقع على الشركات.
أوضح »عليوة»، أن المصانع أوصت بفرض رسوم مُتناقِصة على 3 سنوات تبدأ من %7 فى العام الأول، تنخفض إلى %5 فى العام الثانى، ثم %3 فى العام الثالث، لكن وزارة الصناعة لم تعتبر بها.
وفرضت الوزارة رسوماً مؤقتة بنسب تتراوح بين 3 و%15، مُنتصف أبريل الماضى، تُحددها الأسعار العالمية للخامات بين 550 و450 دولاراً، بحيث يتم دفع النسبة الأعلى عند السعر الأقل، والعكس، وبعد انتهاء فترة التحقيقات فى قضية الإغراق والمحددة بـ180 يوماً، ثم أعلنت رسوماً دائمة لمدة 3 سنوات تضم فترة التحقيقات.
ووفقاً للقرار الصادر يوم الخميس الماضى عن وزارة التجارة والصناعة تخضع الواردات من حديد التسليح كمُنتَج نهائى لرسوم نهائية مُتدرجة بنسبة %25 من القيمة CIF بين 12 أكتوبر 2019 و11 أبريل 2020، وبنسبة %21 بين 12 أبريل و11 أبريل 2021، وبنسبة %17 بين 12 أبريل 2021 و11 أبريل 2022.
وقال محمد السويفى، مُدير المبيعات فى مصانع العلا للصُلب، إنَّ الرسوم ستتسبب فى خسائر كبيرة للمصانع، وتعطل الاستثمارات، والتحول نحو التكامل هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لكن تحقيق ذلك يحتاج لاستثمارات كبيرة. وتخضع الواردات من «البليت» لرسوم نهائية مُتدرجة بواقع %16 من القيمة CIF بين 12 أكتوبر 2019 و11 أبريل 2020، وبنسبة %13 بين 12 أبريل 2020 لمدة عام، وبنسبة %10 حتى 11 أبريل 2022.
ورحبت مصادر فى مصانع الدورة المُتكاملة بفرض الرسوم على واردات البليت وحديد التسليح، واعتبروا تُحافظ على استثمارات المصانع الكبيرة، والتى تُمثل نحو %80 من السوق، بإجمالى استثمارات تقترب من 150 مليار جنيه.
أوضحت المصادر: «كُنا نأمل تنفيذ توصية المصانع المُتكاملة بفرض %25 رسوماً على واردات البليت، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية إلى 370 دولاراً للطن فى المتوسط، لمزيد من الحفاظ على استثمارات المصانع».
