مع تراجع معدلات التضخم، وزيادة توقعات المراكز البحثية بتراجع معدلات الفائدة، يسعى عدد كبير من الشركات لإصدار سندات توريق، من بينها «بالم هيلز»، و«راية»، و«مدينة نصر للإسكان»، و«هيرميس للتأجير التمويلى»، و«رواج لتقسيط السيارات»، و«مباشر للتقسيط»، ومرجح العدد للزيادة ما يخلق سوقاً جاذباً لإصدارات الدين، فضلاً عن اتجاه وزارة المالية لإجراء تعديل القواعد المنظمة لسوق السندات، بهدف تنشيط السوق الثانوى لها، ما يخلق دوراً جديداً لشركات السمسرة فى هذا السوق.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية، إنَّ تفعيل سوق ثانوى للسندات هو خطوة إيجابية لزيادة قيم التداولات بالبورصة، وفى حالة إتاحته لكل شركات السمسرة فهو ما من شأنه أن يخرج شركات عديدة من أزمتها فى ظل ضعف أحجام التداولات فى الفترة الماضية.
أضاف «عونى»، أن الهيئة فى حالة إتاحتها رخصاً لكل الشركات للتعامل فى سوق السندات ستطلب رأسمال عالياً، وهو ليس متوفراً عند العديد من الشركات، مشيراً إلى أن اتحاد العاملين فى الأوراق المالية بعد تشكيله، من الممكن أن يلعب دور حلقة وصل بين شركات السمسرة، وهيئة الرقابة فى آليات تفعيل سوق ثانوى للسندات.
وتوقع «عونى»، أن يجد سوق السندات الثانوى شهية قوية من المتعاملين الأفراد، معللاً ذلك بارتفاع ودائع الأفراد فى البنوك، رغم تراجع أسعار الفائدة، وأنه فى حالة التفعيل سيلقى سوق السندات رواجاً، خاصة أن السند قابل للتسييل، وهو ما يتيح للسمسار أن يشكل محفظة المستثمر.
«عبدالعزيز»: ترقب عودة السمسرة لسوق السندات لرفع تداولات البورصة
ولفت «عونى»، إلى أن البنية التحتية لشركات السمسرة جاهزة للتعامل فى السندات، موضحاً أن التعامل فى السهم يوازى التعامل فى السند، وهناك كفاءات قادرة على إدارة عملية السمسرة فى السندات.
وقال شريف حشمت، المدير التنفيذى لشركة أرقام كابيتال، إن السوق الثانوى للسندات يحتاج إلى شركات ذات رخصة معينة، موضحا أن شركات السمسرة تلعب دوراً محورياً فى تفعيل آلية السوق والتسعير، موضحاً أن تفعيل هذا السوق يخلق سيولة كبيرة فى السوق وفى مصلحة المستثمر.
وأضاف «حشمت»، أنه فى حالة طرح رخص من قبل الهيئة للشركات، لا بد أن تكون شركات ذات ملاءة مالية قوية، ولديها حجم معقول من العملاء المؤسسات؛ حتى تكون قادرة على استيعاب الاختلاف بين السندات والأسهم فيما يتعلق بالعوائد وآلية التسعير.
وأشار «حشمت» إلى أن الأفراد لديهم الشهية القوية للاستثمار فى أذون الخزانة؛ نظراً إلى العائد الأكبر من عائد الفوائد البنكية، ولكنها تحتاج إلى فترات زمنية محددة، موضحاً أن الأفراد من الممكن أن يهتموا أكثر بسوق السندات فى حالة الأسعار التنافسية فيما يخص الشراء، بالإضافة إلى العائد الجيد.
وأكد «حشمت»، أنه لا بد من دراسة آلية تفعيل السوق الثانوى للسندات وعوائدها على الاستثمار للمؤسسات والأفراد قبل تفعيل الآلية وإتاحتها للجميع حتى نرفع من التنافسية فى السوق.
وتابع «حشمت»، أن شركات السمسرة بها العديد من الكفاءات القادرة على إدارة عملية السمسرة فى سوق السندات بشكل احترافى، مؤكداً أن البنية التحتية التكنولوجية للعديد من الشركات مؤهلة للتعامل مع السندات، لافتاً إلى أن «أرقام» على أتم استعداد للحصول على الرخصة فى حالة طرحها.
قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة العربى الأفريقى، إنَّ تفعيل سوق ثانوى بحاجة لنشر الوعى والتثقيف بمفهوم السندات وأنواعها أولاً، وفائدة العوائد من السندات، مؤكداً أن اللاعب الرئيسى فى سوق السندات هو البنوك.
وأضاف «المصرى»، أن دور شركات السمسرة فى سوق السندات يعتمد على تنفيذ العمليات فقط، بالإضافة إلى وجود إدارة بحثية فى شركات السمسرة من شأنها تعريف العميل بالسندات وأهميتها، مؤكداً صعوبة الترويج للسندات من قبل شركات السمسرة.
وأشار «المصرى»، إلى أن دور جمعيات الأوراق المالية واتحاد العاملين فى الأوراق المالية يتمثل فى تنفيذ الدورات التدريبية لزيادة الوعى بالسندات، وأكد عدم إقبال الأفراد على السندات فى الوقت الحالى، والإقبال الكبير يأتى من المؤسسات.
