سيرجيو : الشركة الجديدة ألغت 150 ألف دولار رسوما شهرية للبعثات الدبلوماسية المصرية
قال سيرجيو ميرليس، عضو رابطة مصدري اللحوم البرازيلية، إن قرار اقتصار إصدار شهادة “حلال” علي شركة واحدة بأمريكا الجنوبية بالكامل هو أمر تجاري بحت وليس له علاقة بالأمور الفنية البيطرية أو الشرعية المتعلقة بعمليات الذبح الحلال، والشركة الجديدة لاتمتلك ذباح أو مشرف واحد داخل البرازيل حتى الآن.
أوضح أن وزارة الزراعة المصرية لم تعلن حتى الآن عن الآليات والقواعد التي علي أساسها منحت شركة واحدة حق إصدار شهادة “حلال” في أمريكا الجنوبية بالكامل.
وتسائل “ميرليس”: هل هذه القواعد والمواصفات التي استندت الزراعة المصرية عليها “سرية” أو مختلفة عن القواعد المعمول بها في كافة الدول الإسلامية، مشيراً إلي إن مصر أول دولة في العالم وضعت شروطاً ومواصفات وألزمت الدول المصدرة للحوم علي إتباع القواعد الشرعية في عمليات الذبح.
أشار “عضو الرابطة”، في تصريحات صحفية علي هامش زيارته للقاهرة، إلي أن جميع الدول التي تستورد لحوم حلال من البرازيل لديها مؤسسات دينية تضع مواصفات وشروط تلتزم بها مراكز إصدار شهادة الحلال في البرازيل ومن بينها الأزهر الشريف في مصر.
أوضح أن البرازيل ليست مجرد دولة ولكنها تعتبر قارة تمتلك أكثر من 120 مجزر وتصدر اللحوم لأكثر من 100 دولة، ويوجد بها أكثر من 6 مراكز حلال معتمدة في كافة الدول الإسلامية ويصعب علي شركة واحدة الإشراف ومتابعة الذبح في جميع ولايات البرازيل، فضلاً عن أن الشركة الجديدة لا تمتلك ذباح أو مشرف واحد داخل البرازيل حتى الآن.
وأكد علي أن “ISEG” تجبر المستوردين حاليا علي دفع 1500 دولار قيمة الشهادة لكل حاوية لشحنات تم إنتاجها في شهر أغسطس وسبتمبر الماضيين وتلك الشحنات لم تقدم لها الشركة الجديدة أي خدمات من ذبح أو إشراف أو تدقيق.
وأضاف أنه قيمة شهادة الحلال تتراوح بين 10 و 15 دولار للطن تشمل رسوم التوثيق في السفارة المصرية، ورسوم غرفة التجارة العربية البرازيلية، فضلاً عن أجور الذباحين والمشرفين والمُدققين، مشيراً إلي أن الشركة الجديدة تحصل علي 60 دولار للطن دون تقديم خدمات أو سداد أية مصروفات للتوثيق.
ولفت إلى أن المجزر ليس له علاقة بالذبح الحلال ولكنها مسئولية الشركة المانحة للشهادة فهي المسئولة عن الذبح والمشرف والمدقق وتمنحهم المرتبات، فضلاً عن الإشراف علي عمليات التخزين ونقل الحاويات.
وأكد ممثل رابطة مصدري اللحوم البرازيلية علي ان الشركة الجديدة ألغت توثيق شهادة الحلال في السفارة أو القنصلية المصرية ، الامر الذي يهدر علي الدبلوماسية المصرية نحو 150 ألف دولار علي الاقل شهريا ، متسائلا هل يحق لشركة خاصة إلغاء رسوما لجهات رسمية .
