التيسيرات تتضمن منح الأولوية لطلبات سبق تخصيص وحدات صناعية لها فى “مرغم 1” وأثبتت جدية
أقرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تيسيرات جديدة، لطرح عدد من الوحدات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجمع “مرغم 2” بالإسكندرية.
وذكرت الهيئة فى منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبروك، أنها سمحت للمستثمرين بطلب أكثر من وحدة صناعية، بحد أقصى 8 وحدات ، بدلا من 4 وحدات، كما منحت الأولوية للطلبات السابق التخصيص لها وحدات صناعية بمجمع “مرغم 1” وقامت بإثبات الجدية عليها استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعى دائم سارى، كما يسمح بتقديم الطلبات على الأنشطة المكملة للصناعات البلاستيكية “كالطباعة على البلاستيك، وغيرها”.
وقالت الهيئة، إنه فى حالة طلب أكثر من وحده يتم سداد مقابل تأمين جدية حجز بواقع 50 ألف جنيه عن الوحدة الأولى، بالإضافة إلى 25 ألف جنيه عن كل وحدة إضافية بحد أقصى 8 وحدات، كما يتم سداد 50% فقط من إجمالى مبلغ التأمين على الوحدات على أن تستكمل باقى المبلغ بعد الموافقة على الإتاحة وقبل إصدار إخطار التخصيص.
وفى حالة الطلبات التى سبق لها تخصيص وحدات صناعية بمجمع “مرغم1” و تم اثبات الجدية فعليها استخراج “رخصة تشغيل أو سجل صناعى دائم سارى” فلا يستلزم تقديم داسة جدوي فنية واقتصادية ومالية شريطة أن يكون التقديم على نفس المنتج الصادر له رخصة التشغيل والسجل الصناعى.
وقال نادر عبدالهادى، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن الهيئة وافقت مبدئيًا على بعض المطالب خلال اجتماعهم مع مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الأربعاء الماضى، لبحث مطالب مستثمرى القطاع.
وأضاف لـ “البورصة”، أن أهم المقترحات التى اتفق عليها، رفع عدد الوحدات التى يمكن للمستثمر الحصول عليها كتوسعات لمصنعه فى مجمع مرغم 1، إلى 4 وحدات بمساحات 100 أو 200 متر بحسب الوحدات المجاورة لمصنعه القائم، بعد أن كانت 600 متر فقط.
وأوضح أن الأولوية في الحصول على الوحدات المجاورة تكون للمستثمر صاحب المصانع المنتجة، وإذا لم يتوفر وحدات مجاورة يحصل على وحدات فى مرغم 1 أو 2 بحسب رغبته.
وتابع: “أما مستثمرى مرغم 2 فيمكنهم الحصول على 8 وحدات كحد أقصى بعد أن كانت 4 وحدات فقط، خاصة فى ظل انخفاض المساحات إلى 144 متراً مربعاً تصل إلى نحو 96 متراً بدون الواجهة الأمامية للوحدة غير المستغلة”.
وذكر أنه تم الاتفاق أيضًا على خفض فيمة التأمين على الوحدات إلى 25 ألف جنيه بدءاً من الوحدة الثانية و50 ألف جنيه للوحدة الأولى، بعد أن كانت قيمة التأمين 50 ألف جنيه لكل الوحدات.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد فتحا باب التقديم لحجز 204 وحدات صناعية بالمرحلة الثانية من مجمع مرغم للبلاستيك بمحافظة الإسكندرية، أغسطس الماضى.
وقال مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، على هامش اجتماعه بمصنعي البلاستيك الأسبوع الماضي، إن عدد الوحدات الشاغرة بمجمع مرغم 1 بالإسكندرية تبلغ نحو 42 وحدة فقط، بينما تلقت الهيئة 48 طلباً للتوسعات فى المنطقة نفسها، كما أعلن عن مد فترة تسليم كراسات الشروط لمرغم 2 لأسبوع إضافى على أن يتم مد فترة التقدم بالطلبات والدراسة إلى أسبوع أيضاً.
وقال عبد الهادى، إن مذكرة الشعبة سوف تتضمن المطالبة بخفض قيمة الإيجار الشهرى إلى 15 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً، أسوة بوحدات المرحلة الأولى من مجمع مرغم، بجانب اعتماد الزيادة فى الإيجار السنوى بنسبة 10% كل 3 سنوات وليس عام واحد فقط.
وأشار إلى الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على تحويل قيمة مبالغ الصيانة التى تحصل من الوحدات بواقع 35% من قيمة الإيجار الشهرى إلى اتحاد الشاغلين عقب تأسيسه بعد تشغيل جميع وحدات المجمع.
ولفت إلى أن الشعبة اتفقت مع هيئة التنمية الصناعية على اعتماد دراسة الجدوى التى تعد من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تيسيرًا على المستثمرين.
وأوضح أن دراسة الجدوى تعد مجانًا من قبل الجهاز، بينما يتراوح سعرها في مكاتب المحاسبة بين 6 و30 ألف جنيه بحسب المساحة، و14 ألف جنيه للوحدة ذات 600 متر فى هيئة التنمية الصناعية.
وقال عمرو كامل، صاحب مصنع المصرية للتصنيع الهندسى بمدينة مرغم للبلاستيك، إن المذكرة سوف تتضمن المطالبة بمد خط اتصالات للمنطقة بالإضافة إلى إنشاء مخازن ومنطقة لوجيستية.
