قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن البنوك ستتجه أكثر نحو الإقراض بعد سلسلة التخفيضات الأخيرة للفائدة، بدعم من تعافى الطلب على الإقراض المنتشى بأسعار العائد الحالية، لكن ذلك قد يضع ضغوطاً على البنوك التى لا تمتلك قواعد رأسمالية كافية.
أضافت أن الخفض الأخير لأسعار الفائدة، والمدعوم باستمرار الزحم الاقتصادى، سيقدم دفعة قوية للقطاع الخاص، هو فى أشد الحاجة إليها.
أوضحت أن القروض لا تمثل حصة كبيرة من أصول البنوك المصرية، فهى تعادل نحو ثلث الأصول فقط، فى الوقت الذى تتوسع فيه بالاكتتاب فى الديون السيادية، ورغم ذلك قدرتها على زيادة الإقراض مقيدة بضعف كفاية قواعدها الرأسمالية.
ونوهت إلى أن معدل نمو القروض سجل 13% بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بمستوياته فى يونيو 2018، وذلك قبل استبعاد التضخم الذى سجل فى المتوسط أكثر من 9%، ما يعنى أن النمو الحقيقى أقل بكثير، وتوقعت نمو الاقتصاد المصرى 5.5% خلال العامين الماليين 2019 و2020، وقالت إن الإقراض الحكومى يستحوذ على حصة تصل إلى 29% من إجمالى قروض البنوك.
وذكرت أن التعرض اﻷكبر لإقراض القطاع الخاص يشجع تنويع البنوك لنماذج أعمالها، وتوجهها نحو خفض تدريجى للقروض الحكومية وحيازة أوراق الخزانة.
أضافت أن عملاء القطاع الخاص يدعمون البنوك بفرص جيدة للعوائد وتنويع المصدر، عبر إيرادات الأتعاب والعمولات، لكن التوسع فى إقراض القطاع الخاص قد يضعف جودة أصول البنوك، رغم أن مصر لديها قطاع خاص ملىء بالشركات الكبرى فى مجالات النسيج والعقارات والاتصالات، والإنشاءات.
أوضحت أن نمو قروض القطاع الخاص يغير خريطة مخاطر البنوك، فعلى سبيل المثال إذا أعادت البنوك التى تصنفها “فيتش” توجيه ربع استثماراتها فى أذون وسندات الخزانة إلى نشاط الإقراض، فإن مؤشر كفاية رأس المال الأساسى الذى تعده فيتش سيتراجع إلى 18.99% مقابل 23.7% بنهاية يونيو لدى البنك التجارى الدولى، كما سينخفض إلى 12.83% لدى كريدى أجريكول مقابل 16% بنهاية يونيو الماضى، فى الوقت الذى سينزلق فيه إلى 7.47% لدى البنك الأهلى مقابل 9.3% فى ديسمبر 2018.
واستبعدت فيتش، أن تذهب البنوك للإقراض بالقدر الذى افترضته، وأن يكون تخليها عن الأصول الموظفة مع الحكومة تدريجياً، خاصة مع ارتفاع القائدة على السندات فى ظل عدم كفاية قواعدها الرأسمالية لتحمل أصول ذات وزن نسبى أكبر للمخاطر المرجحة.
ونوهت إلى أن معدل كفاية رأس المال الأساسى على مستوى القطاع المصرفى سجل 16.9% فى نهاية يونيو الماضى وهو ما يبدو قويًا، لكن فى ظل التركز الائتمانى والحيازات الكبيرة للأوراق الحكومية ضعيفة التصنيف، فإن رسملة البنوك المصرية تعد نقطة ضعف فى التصنيف الائتمانى لديها.
