فرج عامر لـ”البورصة”: لجنة الصناعة تلقت شكاوى عديدة من القرار وسنطلب مراجعته
تجهز لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار هيئة الاستثمار بزيادة رسوم مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة، ومن المقرر تقديمه الأسبوع المقبل.
وقال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن النمو الاقتصادى الذى تشهده مصر الفترة الحالية، يتطلب دراسة القرارات التى تصدر من قبل بعض الجهات القائمة على الاستثمار مثل هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة.
وأضاف عامر لـ”البورصة”، أن عدداً كبيراً من مستثمرى المناطق الحرة تقدم بشكاوى إلى لجنة الصناعة بشأن بعض القرارات العشوائية- على حد وصفه – التى تصدر عن مجلس إدارة هيئة الاستثمار وطالبوا بمراجعتها.
وتابع: “اللجنة رصدت نحو 100 قرار أصدرتها وزارة الاستثمار وهيئات تابعة لها منذ منتصف 2018 وحتى الربع الأخير من 2019، الأمر الذى يعكس تأثيراً على الاقتصاد المصرى بشكل عام”.
وكانت هيئة الاستثمار أعلنت زيادة مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة فقط بداية من العام المقبل 2020، لتصبح 5 دولارات للمتر المربع للقطاع الصناعى و9 دولارات للتخزين والخدمى و18 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و28 دوﻻراً للمبانى الجاهزة، كما تضمن القرار رفع مقابل حق الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولارات فى القطاع للصناعى و11 دولاراً للتخزينى والخدمى، و20 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و30 دولاراً للمبانى الجاهزة.
وآثار قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار زيادة مقابل حق الانتفاع ردود أفعال غاضبة بين مستثمرى تلك المناطق، وقالوا إن القرار كان مفاجئاً ومخالفاً لمناقشات مع الهيئة سبقت، كما خالف اتفاقات سابقة حول زيادات سنوية تقل كثيراً عن التى أعلنتها الهيئة.
وقال حسن نور، المدير التنفيذ لشركة نور لأدوات الدهان، والتى تعمل فى المنطقة الحرة بمدينة نصر لـ “البورصة” فى وقت سابق إن زيادة قيمة حق الانتفاع إلى 5 دولارات للمتر يعتبر “ردة” على قانون الاستثمار ولا يحترم التعاقد المبرم بين الشركة وهيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن الشركة عند إبرام التعاقد تتفق مع هيئة الاستثمار على قيمة إيجار تسدد لها سنويًا مع زيادة طفيفة لا تتجاوز 1% سنويًا.
وأوضح أن هذه الزيادة هي المرة الثانية منذ بداية العام الجاري، وأن الهيئة أخطرت الشركة فى وقت سابق برفع قيمة حق الانتفاع 10% ليصل إلى3.7 دولار للمتر المربع مقابل 3.5 دولار سابقًا.
فرج عامر لـ”البورصة”: لجنة الصناعة تلقت شكاوى عديدة من القرار وسنطلب مراجعته
تجهز لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار هيئة الاستثمار بزيادة رسوم مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة، ومن المقرر تقديمه الأسبوع المقبل.
وقال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن النمو الاقتصادى الذى تشهده مصر الفترة الحالية، يتطلب دراسة القرارات التى تصدر من قبل بعض الجهات القائمة على الاستثمار مثل هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة.
وأضاف عامر لـ”البورصة”، أن عدداً كبيراً من مستثمرى المناطق الحرة تقدم بشكاوى إلى لجنة الصناعة بشأن بعض القرارات العشوائية- على حد وصفه – التى تصدر عن مجلس إدارة هيئة الاستثمار وطالبوا بمراجعتها.
وتابع: “اللجنة رصدت نحو 100 قرار أصدرتها وزارة الاستثمار وهيئات تابعة لها منذ منتصف 2018 وحتى الربع الأخير من 2019، الأمر الذى يعكس تأثيراً على الاقتصاد المصرى بشكل عام”.
وكانت هيئة الاستثمار أعلنت زيادة مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة فقط بداية من العام المقبل 2020، لتصبح 5 دولارات للمتر المربع للقطاع الصناعى و9 دولارات للتخزين والخدمى و18 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و28 دوﻻراً للمبانى الجاهزة، كما تضمن القرار رفع مقابل حق الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولارات فى القطاع للصناعى و11 دولاراً للتخزينى والخدمى، و20 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و30 دولاراً للمبانى الجاهزة.
وآثار قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار زيادة مقابل حق الانتفاع ردود أفعال غاضبة بين مستثمرى تلك المناطق، وقالوا إن القرار كان مفاجئاً ومخالفاً لمناقشات مع الهيئة سبقت، كما خالف اتفاقات سابقة حول زيادات سنوية تقل كثيراً عن التى أعلنتها الهيئة.
وقال حسن نور، المدير التنفيذ لشركة نور لأدوات الدهان، والتى تعمل فى المنطقة الحرة بمدينة نصر لـ “البورصة” فى وقت سابق إن زيادة قيمة حق الانتفاع إلى 5 دولارات للمتر يعتبر “ردة” على قانون الاستثمار ولا يحترم التعاقد المبرم بين الشركة وهيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن الشركة عند إبرام التعاقد تتفق مع هيئة الاستثمار على قيمة إيجار تسدد لها سنويًا مع زيادة طفيفة لا تتجاوز 1% سنويًا.
وأوضح أن هذه الزيادة هي المرة الثانية منذ بداية العام الجاري، وأن الهيئة أخطرت الشركة فى وقت سابق برفع قيمة حق الانتفاع 10% ليصل إلى3.7 دولار للمتر المربع مقابل 3.5 دولار سابقًا.
