قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن الحكومة البريطانية ستقوم بمراجعة جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا نتيجة للقلق بشأن عمليتها العسكرية فى سوريا.
وعلمت الصحيفة، أن الوزراء البريطانيين قد طلبوا مراجعة كاملة لمبيعات الأسلحة لتركيا التى يمكن استخدامها فى العملية فى سوريا وتعليق التراخيص الجديدة فى انتظار النتيجة النهائية ولم يتمكن المسئولون من تحديد موعد الانتهاء من المراجعة، لكن التحقيق بدأ بعد فترة وجيزة من التوغل التركى فى شمال شرق سوريا الأسبوع الماضى.
وأعلنت فرنسا وألمانيا وفنلندا بالفعل فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى تركيا وحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى المجتمعون فى لوكسمبورغ أمس الاثنين الدول الأعضاء على النظر فى فرض قيود مماثلة مع تزايد المخاوف من الهجوم التركى على سوريا.
واتفق الوزراء الأوروبيون على الالتزام بمواقف وطنية قوية وأضافوا أن العمل العسكري التركي أدى إلى المزيد من المعاناة للمدنيين وإلى المزيد من النزوح وإعاقة الوصول إلى المساعدة الإنسانية بشدة”.
وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن قواته تستهدف الجماعات الإرهابية الكردية المرتبطة بميليشيات خاضت تمردًا دام 35 عامًا داخل تركيا، لكن ما يقدر بنحو 200 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من المنطقة وهناك أخبار تفيد بمقتل العشرات من المدنيين .
وقامت المملكة المتحدة بمنح ترخيص تصدير أسلحة بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني لتركيا منذ أن أصبح أردوغان، رئيسًا قبل 5 سنوات وتشمل هذه التراخيص 206 ملايين جنيه إسترلينى للطائرات والمروحيات وطائرات بدون طيار و84 مليون جنيه إسترلينى للعربات المدرعة والدبابات و82 مليون جنيه إسترلينى للقنابل اليدوية والقذائف والإجراءات المضادة.
ومن المرجح أن يفرض قرار مراجعة التراخيص ضغطًا على العلاقة بين تركيا وبريطانيا التى ظلت قوية حتى مع ازدياد توترات أنقرة مع الدول الغربية الأخرى.
وكانت بريطانيا قدمت الدعم لتركيا في أعقاب محاولة الانقلاب العنيفة في عام 2016 وتعاون البلدان بشكل وثيق فى السنوات الأخيرة في التجارة ومكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين، ومع ذلك، فقد أصدر الوزراء البريطانيون انتقادات علنية لتركيا بعد شنها العملية العسكرية ضد القوات الكردية السورية الأسبوع الماضى.
