“عمران” رئيساً و”النشار” نائباً.. وعضوية المستشارين أحمد خليل ونبيل صادق.. و”داليا يوسف” و”سوإلين”
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار تشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات، من 7 أعضاء برئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية، وعضوية، نائب رئيس الهيئة الدكتور خالد النشار، بالإضافة إلى 4 أعضاء.
وتم اختيار الأعضاء، المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار نبيل أحمد صادق نائب رئيس محكمة النقض، والدكتورة داليا فؤاد يوسف الخبير الاقتصادى، بالإضافة إلى الدكتورة سو إلين حسونة الخبير القانونى، ويختص مركز التحكيم بتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية.
قال عمران، إن مركز التحكيم يدار من خلال مجلس أمناء مكون من 7 أعضاء، 4 منهم خبراء ومتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يتم اختيارهم بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة، حيث يتم ترشحهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة ويضع خطة عمل المركز كما يختص باعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه.
ويشار إلى أنه تم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بمنتصف العام الجارى بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والإدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009.
ويتضمن إنشاء مركز للتحكيم والتسوية فى المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فى خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات التى تنشأ من مقدمى الخدمة.
