تباطأ التضخم فى منطقة اليورو فى سبتمبر إلى مستوى أقل من المتوقع، لينحرف بذلك عن هدف البنك المركزى اﻷوروبى، مما يثير المخاوف بشأن الوضع الاقتصادى فى المنطقة.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى “يوروستات” انخفاض أسعار المستهلك إلى 0.8% فى سبتمبر الماضى، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، ومقارنة بنسبة 1% المسجلة فى أغسطس الماضى، كما أنه أقل من التقديرات الأولية البالغة 0.9%.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن مؤشر أسعار المستهلك سجل أبطأ وتيرة نمو سنوية له منذ نوفمبر 2016.
وظلت الضغوط السعرية منخفضة بشكل عنيد فى معظم دول منطقة اليورو، رغم التدابير التى أعلنها البنك المركزى اﻷوروبى الشهر الماضى، والتي شملت خفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس، لتعزيز النمو الاقتصادى والاقتراب من هدف التضخم السنوى البالغ 2%.
وسجلت فرنسا معدل تضخم يقدر بـ 1.1% لتعتبر بذلك الدولة الوحيدة التى تسجل نسبة تضخم تزيد عن 1% بين اقتصادات المنطقة الكبرى، فى حين تباطأت وتيرة التضخم فى ألمانيا من 2.2% فى سبتمبر من عام 2018 إلى 0.9% فى سبتمبر الماضى، كما انخفض معدل التضخم فى إسبانيا وألمانيا إلى 0.2% فقط.
وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن اليوروستات، اﻷربعاء، أن التجارة نقطة ضعف متزايدة فى اقتصاد منطقة اليورو، مما يعكس بشكل كبير تباطؤ الصادرات العالمية.
وانخفضت نسبة صادرات منطقة اليورو إلى بقية العالم بنسبة 2.2% فى أغسطس الماضى، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، كما انخفضت صادرات داخل منطقة اليورو بشكل حاد بنسبة 5.5%، لتسجل بذلك ثانى أكبر انكماش بعد يونيو فى 3 أعوام.
ودخلت التجارة الدولية فى حالة انكماش ناتجة عن انخفاض صادرات الآلات ومعدات النقل بنسبة 5.7%، وهو ما يعكس على الأرجح تباطؤ الاستثمار العالمى عقب تصعيد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وصرح صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، أن الاستثمار والطلب على السلع الرأسمالية تأثراً بالتعريفات الجمركية المرتفعة وعدم اليقين المطول المتعلق بالسياسات التجارية، بالإضافة إلى خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.2% لتصل إلى 1.4% فى عام 2020.
