توقعت بنوك استثمار أن يدعم تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياته خلال سبتمبر الماضى، واستمرار قوة الجنيه واﻷداء القوى لصافى الأصول الأجنبية مزيد من التيسير النقدى خلال الاجتماع المقبل للسياسات النقدية، مما يدفع «المركزى» على خفض الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو %1.
وتراجع معدل التضخم العام فى مصر على مستوى الجمهورية إلى %4.3 فى سبتمبر الماضى، وعلى مستوى المناطق الحضرية إلى %4.8، فى الوقت الذى سجل فيه على أساس شهرى %0.3 و%0 على الترتيب.
وأعلن البنك المركزى، تراجع التضخم الأساسى الذى يستبعد المنتجات المحددة إداريًا، والخضراوات والفاكهة إلى %2.3 على أساس سنوى، و%0.4 على أساس شهرى.
ووصل العائد الحقيقى لأعلى مستوياته عند %8.95 متخطيًا العائد الحقيقى حينما قرر المركزى تحرير سعر الصرف.
ورفعت علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون، توقعاتها لمقدار الخفض فى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل متوقعة أن يصل إلى %1، ما يدعم ريادتها فى خفض تراكمى بقيمة %4 خلال العام المالى الحالى، و%300 خلال 2020.
أضافت أن معدلات التضخم المنخفضة بالتزامن مع قوة الجنيه تدعم استقرار الرؤية المستقبلية للتضخم وأن يظل ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزى، وذلك بالإضافة لاستمرار تدفق رؤوس الأموال فى أدوات الدخل الثابت، وأداء صافى الأصول الأجنبية للبنوك القوى يضمن استمرار دورة التيسير النقدى.
وقالت إسراء أحمد، محلل أول الاقتصاد الكلى فى شعاع لتداول الأوراق المالية، إن جميع الخيارات متاحة أمام البنك المركزى، فبوسعه التوجه نحو مزيد من التيسير النقدى، استغلالًا لأسعار الفائدة الحقيقية الكبيرة.
أضافت: «كما أن بوسعه تثبيت أسعار الفائدة إذا ما رأى أن الخفض التراكمى بمقدار %3.5 خلال عام واحد كافى تحسبًا لأى ارتفاعات فى معدل التضخم مستقبلًا».
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن هناك فرصة أمام المركزى لخفض الفائدة على الجنيه %1 خلال الاجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل تزامنًا مع المنحنى الهبوطى للتضخم، وتخطيه مستهدفات البنك المركزى بتسجيل ما بين 6 و%12 بنهاية الربع الرابع من 2020.
أوضح أن ذلك سيرتفع بإجمالى خفض الفائدة إلى 450 نقطة أساس خلال 2019 و650 نقطة أساس منذ بدء دورة خفض الفائدة فى فبراير 2018، وبالتالى يعادل معظم الارتفاعات التى أقرها المركزى أعقاب تحرير سعر الصرف.
أوضح أن المركزى على الأرجح سيثبت خلال اجتماعات ديسمبر وحتى فبراير أو مارس للوقوف على إثر خفض الفائدة على الجنيه والتضخم لضمان المضى فى الإطار المستهدف، خاصة أن ديسمبر يعد عنصرًا حاسمًا فى تحديد مدى استدامة معدلات التضخم
وذكر أن المركزى على الأرجح سيخفض 150 نقطة أساس حتى يونيو 2020، حتى يبقى على هامش العائد الحقيقى أعلى من %2.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن انخفاض التضخم لأدنى مستوى فى 7 سنوات ليسجل فى الحضر %4.8 على أساس سنوى، يعنى أن المركزى سيواصل دورة التيسير النقدى خلال الشهور المقبلة.
ورفعت توقعاتها لمقدار خفض الفائدة الأساسية على الجنيه الاجتماع المقبل إلى %1 مقابل %0.5 قبل ذلك، وتوقعت أن تنهى الفائدة على الإيداع داخل آلية الكوريدور لعام 2020 عند %10.
قال بنك الاستثمار برايم، إن تراجع معدلات التضخم بمصر خلال سبتمبر الماضى، يمهد الطريق أمام البنك المركزى المصرى، للمضى قدمًا فى دورة التيسير النقدى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نوفمبر المقبل.
وتوقع أن تنهى أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزى العام الجارى عند %12.25، وأن يخفض المركزى المعدلات الحالية بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع نوفمبر المقبل.
