نما الاقتصاد الصينى بنسبة %6 فى الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة بالربع الثالث من 2018، وهى أبطأ وتيرة له منذ نحو 30 عامًا.. الأمر الذى يمثل ضربة موجعة للنمو العالمى ويبرز العديد من التحديات التى تواجه الرئيس شى جين بينغ.
وكانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، وتباطؤ نمو الدخل والاستثمار فى الصناعات التحويلية، أثرا على ثانى أكبر اقتصاد فى العالم الفترة الماضية.
وجاءت بيانات الناتج المحلى الإجمالى، أقل من توقعات المحللين البالغة %6.1، وكشفت أن نمو الصين كان يسير بمستوى مماثل مع أواخر الثمانينيات.
وقال كبير الاقتصاديين فى «كومرزبنك»، تشو هاو: «أعتقد أن %6 اختبار إجهاد للسوق، ويبدو أن الصين مستعدة لقبول نمو أقل إلى حد ما.. لكنها ترسل إشارة إلى أن %6 ليست النتيجة النهائية التى لا يمكن المساس بها».
أضاف تشو هاو، أن السوق يشعر بالقلق إزاء تباطؤ النمو، وتردد صانعو السياسة فى استخدام تدابير تحفيز أقوى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن أرقام إجمالى الناتج المحلى الكئيبة فى الصين تأتى بعد تحذير من صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى، من أن النمو العالمى سينخفض إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المقرر أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة %3 فى 2019 أى أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية من توقعاته قبل 6 أشهر.
وأوضح المحللون، أن المخاوف التى تؤثر على الأسواق المتقدمة أدت أيضًا إلى انخفاض الاستثمار فى الصين العام الحالى.
وتحدث استراتيجى السوق العالمى لدى «جى بى مورجان» فى شانغهاى، تشو تشوبنج، قائلا :»الخطر الرئيسى للنمو العالمى، يتمثل فى خفض الإنفاق الرأسمالى بسبب عدم الاستقرار الناجم عن التوترات التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد، بالإضافة إلى الاضطرابات فى الشرق الأوسط».
وتوقع المحللون حدوث انتعاش فى استثمارات الأصول الثابتة فى الصين.. لكن تباطؤ النمو فى نشاط البناء إلى %4.7 على أساس سنوى فى الربع الثالث مقارنة بنسبة %5.5 فى الربع الثانى، كان بمثابة انخفاض كبير.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه غالبًا ما يتم التشكيك فى صحة البيانات الرسمية الصينية، ويعتقد بعض الخبراء أن النمو الحقيقى أبطأ بكثير.
لكن كبير الاقتصاديين فى بنك «نومورا «، تينغ لو، قال إننا مازلنا نعتقد أن تباطؤ النمو الفعلى قد يكون أسوأ من الأرقام الرسمية الرئيسية.
وأقر مكتب الإحصاء الوطنى الصينى، بأن عدم الاستقرار الخارجى وتباطؤ النمو العالمى، وضع الاقتصاد تحت ضغط هبوطى متزايد، ولكن سعى المسئولون أيضًا إلى رسم صورة أكثر وضوحًا للظروف للأشهر الثلاثة المتبقية من العام.
وقال المتحدث باسم مكتب الاحصاءات، ماو شنيونج، إن معدل النمو تباطؤ لكنه من بين الأفضل فى الاقتصاديات الكبرى فى العالم.
وأضاف شنيونج: «من المحتمل أن تستمر المرحلة التالية من الاقتصاد العالمى فى التباطؤ، ولكن من وجهة نظرنا الداخلية الخاصة هناك عوامل الدعم، إذ إن اتجاه النمو الاقتصادى المطرد فى الربع الأخير مضمون».
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الحرب التجارية تتصدر قائمة طويلة من المخاوف التى تشمل أيضًا الأزمة السياسية فى هونج كونج، وتفشى حمى الخنازير التى تؤدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.
وأضافت أن الاقتصاد المتباطؤ يثير جدلاً متزايداً حول ما إذا كان الرئيس الصينى والنظام السياسى فى البلاد يمكنهما تحمل الضغوط المرتبطة بانخفاض الإنتاج.
ويشمل ذلك ارتفاع معدلات البطالة والبنوك المتعثرة فى المناطق الأقل نمواً، والتى لم تستفد بعد من نمو البلاد.
وقال تشو، إن البطالة مؤشر مهم للغاية للمسئولين، لأنهم قلقون بشأن الاستقرار الاجتماعى.
وفى سبتمبر الماضى، تراجعت الصادرات الصينية بنسبة %3.2 على أساس سنوى، فى إشارة إلى أن تأثير النزاع التجارى قد تعمق منذ مطلع العام.
وتأثرت الشركات المصنعة التى تغذى الصناعة المربحة الموجهة نحو التصدير فى الصين من التوترات التجارية، وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة %1.2 على أساس سنوى فى سبتمبر، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2017.
وكانت بكين وواشنطن، توصلتا إلى صفقة محدودة الأسبوع الماضى فى أول علامة ملموسة للتقدم فى المحادثات التجارية منذ شهور.
لكن الاقتصاديين، أشاروا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير أيضًا إلى تراجع الطلب من الشركات والمستهلكين الصينيين.
وقال ريموند يونج، كبير الاقتصاديين فى الصين الكبرى لدى «إيه إن زد»، إن التجارة مشكلة.. لكن الطلب المحلى ضعيف للغاية وتشير البيانات الحديثة بوضوح إلى الركود الصناعي.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزى الصينى، تخفيف السياسة النقدية، وإضافة 28 مليار دولار من السيولة إلى السوق الأسبوع الحالى.
ومع ذلك، أكد نمو الائتمان أنه يمكن أن يعزز الاقتصاد خلال فترة التباطؤ، فى وقت تسعى فيه الحكومة إلى استخدام التخفيضات الضريبية، وإطلاق طوفان من مشاريع البنية التحتية الجديدة.
وعلى سبيل المثال، تباطأ نمو الاستثمار الصناعى الذى يعد أحد المولدات الأساسية للنمو فى الصين، إلى أدنى مستوى خلال 15 عامًا فى الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وسجل نمو الدخل وفقًا للتضخم، مستوى قياسيًا خلال الفترة نفسها، فى إشارة تبعث على القلق لدى صانعى السياسة الذين يحاولون تحويل الاقتصاد بعيداً عن النمو المدفوع بالاستثمار نحو التنمية المدفوعة بالاستهلاك.
