يجري بنك الاستثمار الأوروبي، تصويتًا على اقتراح تقليص مليارات الدولارات الموجهة نحو مشاريع الغاز الطبيعي.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن مجلس إدارة أكبر بنك تنموي متعدد الأطراف في العالم يستعد للتصويت حول ما إذا كان سيتم إيقاف جميع القروض الجديدة لمشاريع الوقود الأحفوري نهاية عام 2020 .
أوضحت الصحيفة البريطانية أن بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبر مساهميه من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيكون أول بنك متعدد الأطراف يقوم بإخراج الغاز الطبيعي من محفظته للحصول على قروض جديدة بعد ان أوقف بالفعل جميع القروض للفحم.
وتعهدت أورسولا فون دير لين، الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، بجعل معالجة تغير المناخ أولوية وتحدثت عن جعل بنك الاستثمار الأوروبي “مصرف مناخي” يمكنه تمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ومع ذلك، تعارض بعض الدول الأعضاء الكبيرة في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا وبولندا التغييرات المقترحة في سياسة الإقراض الجديدة.
وقالت أنيكا برايدهارت، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الغاز الطبيعي سيظل عنصرا هاما في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب ونحن نتحرك نحو مصادر أنظف للطاقة”.
وأوضح المدافعون عن البيئة أن التصويت يمكن أن يكون نقطة تحول للغاز الطبيعي حيث قال أليكس دوكاس، المحلل لدى “أويل تشينج” إن هذا اختبار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء جادون بشأن العمل المناخي.
وأضاف “إذا نظرت إلى المعدل الذي تحتاج إليه أوروبا في إزالة غاز الكربون لتحقيق أهدافها المناخية الجديدة فليس هناك مجال لغاز جديد”.
ويرغب فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن يكون أكثر من نصف قروض البنك مرتبطة بالمناخ وتتعلق بالاستدامة بحلول عام 2025.
ومنذ عام 2013 أقرض البنك الأوروبى 13.4 مليار يورو للبنية التحتية للوقود الأحفوري منها أكثر من 9 مليارات يورو ذهبت إلى خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وشبكات التوزيع.
وأوصى نشطاء الصناعة بأن الغاز الطبيعي ينبغى أن يكون جزءًا من الانتقال إلى طاقة أنظف حيث يمكن استخدام محطات الغاز الطبيعي لموازنة الطاقة المتقطعة من المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
