5 مليارات دولار تدفقات متوقعة لأسهم المملكة الشهر المقبل
في الوقت الذي تمضي فيه المملكة العربية السعودية، في إصلاحها الاجتماعي والاقتصادي الطموح، لتحويل المملكة من اعتمادها على البترول ، تصطف البنوك المحلية والدولية للحصول على أعمال جديدة.
قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن هذه التغييرات تخلق فرصًا في تمويل المشاريع ورفع الديون مع احتمال الخصخصة المحتملة لشركة “أرامكو” الحكومية.. لكن النمو لا يزال ضعيفًا، إذ يعاني القطاع الخاص من آلام بعض الإصلاحات.
جاء ذلك، بعد ان أدى مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، العام الماضي، إلى نشوب أسوأ أزمة دبلوماسية فى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن الاقتصاد يظهر علامات على الانتعاش، يتجاهل تأثير تدابير التقشف التي فرضت بعد انهيار أسعار البترول قبل 5 سنوات.
ورغم تقلص الناتج المحلي الإجمالي النفطى في المملكة بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة “أوبك”، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الثاني بنسبة 3% وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2015.
واجتذبت عملية انضمام سوق الأسهم في المملكة، لمؤشر “إم إس سى آى” للأسواق الناشئة، أكثر من 18 مليار دولار من التدفقات الأجنبية مع توقع 5 مليارات دولار إضافية في الأشهر المقبلة.
قال كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، جاربيس إراديان ، إنه في ظل غياب الصدمات المحلية والخارجية الرئيسية والمزيد من التدهور في معنويات الاستثمار بالأسواق الناشئة، يمكن للمملكة العربية السعودية الاعتماد على تدفقات إضافية من الأسهم من المستثمرين النشطين الذين يركزون في محافظهم الاستثمارية على مؤشر “إم إس سى آى” للأسواق الناشئة.
وتأمل الحكومة أن تساعد إصلاحاتها الهيكلية بما في ذلك خصخصة الأصول العامة والبيئة التنظيمية الأكثر مرونة، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من أهم بنود هذه الخطط إدراج شركة النفط الحكومية السعودية “أرامكو” فى البورصة، والتي تتقدم بوتيرة متسارعة، رغم الهجمات التي تعرضت لها منشآت الشركة الشهر الماضي، والتي خفضت إنتاجها الخام إلى النصف.
ورغم افتقاد المصرفيين والمحللين تفاصيل الطرح العام الأولي للشركة السعودية ، فإن خطط خصخصة الأصول الأخرى المملوكة للحكومة تكافح من أجل البدء فيها، رغم هدف الرياض المتمثل فى جمع أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 من خلال بيع كيانات تسيطر عليها الحكومة مثل صوامع الحبوب في المملكة ونظام تحلية المياه.
وقال مصرفي محلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحيفة البريطانية، إن الحكومة ملتزمة تمامًا بالبرنامج.. وهناك كثير من الإثارة حول الخصخصة. ولكن العمل الذي يتم القيام به ليس في نفس المستوى من الطموح.
وكان أحد الأمثلة على ذلك هو خطة خصخصة مطار الرياض، الذي تم تعليقه منذ عام 2018.
ووصف المسؤولون، في ذلك الوقت، الخطوة بأنها خطوة أولى نحو “التواطؤ” في ثاني أكثر مراكز النقل ازدحامًا في المملكة.
وكان أحد التحديات الرئيسية هو الإطار التنظيمي،إذ خلصت دراسة أجراها في وقت سابق من هذا العام محمد شوق، ورومانو باجلياري، إلى أن الترتيبات المؤسسية والآليات التنظيمية المتعلقة بنظام مطار المملكة لا تزال غير متطورة، وقد تحتاج إلى إصلاح إذا كانت الدولة ستنجح في طموحاتها المقترحة لخصخصة المطارات.
وارتفعت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 10.3% على أساس سنوي وبلغت 4.5 مليار ريال سعودي وهو ما يعادل 1.2 مليار دولار في أغسطس الماضى.
وكتب رئيس البحوث لدى شركة “الراجحي” المالية، مازن السديري، في مذكرة بحثية الشهر الحالى إن هذا الارتفاع يدل على أن أداء القطاع المصرفي حتى الآن صحي ويسير كما هو متوقع.
لكنه أضاف تحذيرًا من أن تأثير خفض سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي، في أواخر سبتمبر لن يظهر حتى الربع التالي.
ورغم هذا الأداء القوي، تظل غالبية الأعمال التجارية للبنوك مرتبطة بالحكومة.
وأفادت التقارير أن بعض البنوك الدولية قد تساءلت عما إذا كانت رسوم الأدوار في الاكتتاب العام في “أرامكو” تستحق هذا الوقت والجهد، لكن الكثير منهم قرروا الحصول على دور خوفًا من فقدان فرص الوصول إلى المملكة مرة أخرى.
وقال مصرفي مقيم في الرياض يعمل لصالح بنك دولي :”سقطت البنوك في فخ وقعت فيه قبل 20 عامًا ، عندما سمحت للحكومة بأن تكون أكبر عميل لها”.
