تدرس غرفة البحر الأحمر التجارية، إنشاء “بورصة سلعية” للخضر والفاكهة، باستثمارات 20 مليون جنيه، بهدف تقليل حلقات التداول وإلغاء الوسطاء وخفض الأسعار.
قال خالد عبدالجليل، رئيس غرفة التجارية بالبحر الأحمر، إن الغرفة تعتزم إنشاء البورصة السلعية باستثمارات 20 مليون جنيه على مساحة 20 فداناً وسيتم البدء فى المشروع فوراً عقب انتهاء إجراءات التخصيص.
أشار إلى أن محافظ البحر الأحمر قد أعلن عن طرح أرض خلال الشهر المقبل لإقامة منطقة تجارية لوجستية داخل المحافظة ضمن خطة وزارة التموين لطرح 6 مناطق لوجستية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية الشهر المقبل يساهم فى توفير السلع بأسعار جيدة ويدعم مشروع إنشاء البورصة السلعية.
أضاف عبدالجليل، لـ”البورصة”، أن الميزانية التقديرية للغرفة خلال العام الماضى، بلغت نحو 40 مليون جنيه، ومن المستهدف زيادته إلى 45 مليون جنيه بنهايه العام الحالى.
أشار إلى أنه خصص ما يقرب من 57 ألف جنيه، من ميزانية الغرفة، لتطوير مقر السجل التجارى بالغرفة، ونقله إلى الدور الأرضى بالمقر لتسهيل الإجراءات على التجار.
أضاف رئيس الغرفة، أن قرار المجلس إدارة بنقل مقر السجل جاء استجابة من قبل عدد من منتسبى الغرفة، التى يصل عددهم إلى ما يقرب من 8100 تاجر، حيث أن المقر السجل كان يقع بالدور الخامس، بمبنى الغرفة.
وتابع : “أن الغرفة تقدم خدمة “الشباك الواحد” لمنتسيها بجانب مقر السجل التجارى، لافتاً إلى أنه يتيح مختلف الخدمات من “شهر عقارى، وضرائب، وإفراج جمركى، وتصديق على الوثائق المصرية عبر منفذ لوزارة الخارجية، والهيئة العامة للصادرات والواردات، تراخيص المحليات”.
أوضح عبدالجليل، إن الغرفة تجهز لتوقيع وثيقة التأمين الصحى الشامل للمقيدين بالغرفة التجارية، مع إحدى شركات التأمين الرعاية الصحية، ليبدأ مع بداية العام المقبل.
أوضح أن الغرفة تستهدف توفير خدمة “التأمين الصحى” للتاجر المقيدين والمسددين لاشتراك الغرفة، ويتم حالياً المفاضلة بين عروض شركات التأمين للرعاية الطبية المقدمة لاختيار أفضل عرض لخدمة التجار، لافتاً إلى أن الوثيقة ستنص على دفع التاجر 1000 جنيه سنوياً.
