تكاد تكون صادرات الطوب بمختلف أنواعه منعدمة، ومقصورة على أرقام هزيلة، لا تتناسب مع كم المصانع ووفرة المنتج محلياً.
والسبب فى هذا التراجع، هو ضعف الجودة، وارتفاع تكلفة النقل التى ترفع سعر الطوب، ما يجعل تصديره مكلفاً، وليست له جدوى اقتصادية.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إنَّ طبيعة الطوب التصديرية مختلفة عن باقى مواد البناء.
فبعض المنتجات لها فرصة جيدة فى السوق الخارجى مثل الطوب الحرارى.. لكن ضعف جودة المنتج حرمته من فرصته التصديرية.
ولم يقتصر الأمر على تراجع التصدير فقط، إذ إن السوق المحلى يلجأ إلى استيراد بعض الأنواع.
أضاف «جمال الدين»، أن المنتج المحلى من الطوب الحرارى متاح بكميات كبيرة، لكن انخفاض جودته حرمته من الاستفادة من الطلب المحلى والتصديرى، مؤكداً أنه حال تحديث المنتج وتوفيره بمواصفات جيدة سيعطيه فرصة التصدير للدول المجاورة.
وفيما يخص باقى أنواع الطوب، أوضح أن انخفاض أسعاره عالمياً، وارتفاع تكلفة نقله جعلا فكرة تصدير المنتج غير مطروحة، واعتباره سلعة محلية تستهدف تلبية احتياجات السوق الداخلى فقط.
وقال عصام حسن، رئيس مجلس إدارة شركة التوحيد للطوب الطفلى، إنَّ ضعف جودة المنتج المحلى من الطوب الطفلى السبب الرئيسى فى عدم تصدير المنتج؛ إذ ما زالت المصانع تعمل بالطرق التقليدية، ولم تواكب التغيرات والتطورات العالمية.
وأشار إلى أن المواصفات المتاحة من هذا النوع لا تتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية، إذ يصل وزن القالب إلى 3 كيلوجرامات، كما لا يتحمل الضغوط والأحمال وصلابته ضعيفة.
ولفت إلى أن صناعة الطوب بحاجة إلى تغيير شامل، ووضع خطة ومنظومة جديدة للتصنيع، بحيث توفر منتجاً قادراً على المنافسة خارجياً، فضلاً عن توفير احتياجات السوق، وفقاً للتكنولوجيا الحديثة وتقلل تكلفة إنتاجه.
وقال خالد الجيار، رئيس مجلس إدارة شركة الجيار للطوب الطفلى، إنَّ التصدير يتطلب مصانع مميكنة بالكامل لا تقل تكلفتها عن 100 مليون جنيه، وهى تكلفة كبيرة جداً، لا تتماشى والمديونيات الملقاة على كاهل أصحاب المصانع، فى ظل أن حركة البيع وصلت لأدنى مستوياتها، حتى اضطر لإغلاق مصنعه.
وأوضح «الجيار»، أن مصانع الطوب الطفلى تعتمد فى إنتاجها على العمل اليدوى، ولا تقل عمالة المصنع الواحد عن 100 فرد، وهو ما يؤثر على المواصفة والجودة سلباً، ويجعلها غير مطلوبة فى الأسواق الخارجية.
أضاف أن ضعف الطلب داخل السوق المحلي، السبب الرئيسى وراء إغلاق المصانع أو تخفيض طاقتها الإنتاجية إلى أقل من 20%.
وأرجع ارتفاع التكلفة الإنتاجية إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، تزامناً مع خطط الحكومة لتحرير الأسعار، وكذلك المديونيات المتراكمة على أصحاب المصانع وارتفاع الفائدة عليها.
وتابع: «الدولة طالبتنا بتحمل تكلفة إنشاء محطة غاز خاصة بعرب أبوساعد، ومد خطوط للمصانع، بالإضافة إلى محطة كهرباء. والطرق المؤدية لمنطقة عرب أبوساعد تحملنا كُلفتها كاملة، لكنَّ الحكومة طالبتنا بتقنين أوضاعنا، وسعرت المتر بـ650 جنيهاً، بالإضافة إلى رسوم أخرى رفعت السعر إلى 950 جنيهاً للمتر، رغم أننا تحملنا تكلفة البنية التحتية بالمنطقة قبل 2010».
وأشار «الجيار»، إلى أن شركة الغاز رغم أنها قللت إمدادات الغاز للمصانع خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، وطالبت المصانع بتحمل الأوضاع آنذاك من أجل تغذية محطات الكهرباء، وتسبب فى توقف الإنتاج وخسائر كبيرة، فإنها لم تراعِ ذلك فى احتساب مديونيات على المصانع بالفوائد.
وقال أمين سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للطوب الطفلى: «يجب إنشاء شركة مساهمة بشراكة مصرية مع إحدى الشركات العالمية المنتجة لخطوط إنتاج تصنيع الطوب الطفلى، لتوفير المعدات محلياً، ومصنع للطوب الطفلى».
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمصنع المميكن «الآلى» تتراوح بين 40 و100 مليون جنيه، ومن خلال إنشاء مصنع لخطوط الإنتاج من المكابس والمجففات والأفران الأوتوماتيكية ستقل التكلفة بين 50 و60%، والتى من شأنها تحفيز المصانع على التحول وخفض التكلفة الاستثمارية للإنشاء والتحول إلى الصناعة المتطورة، وتوفير منتج قادر على المنافسة خارجياً.
أضاف «سلامة»: «تحديث المصانع الحالية والتحول للمصانع المميكنة سيقلل تكلفة المنتج؛ لأنها موفرة للخامات وتقدم منتجاً أخف وزناً.. وهى أقل استهلاكا للكهرباء والوقود».
ومن الناحية الفنية، توفر خطوط الإنتاج المميكنة، منتجاً أبعاده منتظمة وموحدة عكس الصناعة التقليدية التى تعتمد على العنصر البشرى.
وأشار إلى وجود فرصة جيدة أمام المنتج المحلى فى الدول الأفريقية – حال تحديثه -، إذ إن جودة الخامات ووفرة الأيدى العاملة تؤهلانه للوصول إلى هذه الدول بسعر تنافسى.
وأوضح أن منتج الطوب الطفلى المتوفر فى السوق، حالياً، ليست له مواصفات ثابتة سواء فى المقاسات أو فى درجة الحرق والجودة وهو أحد الأسباب الرئيسية فى الاتجاه لاستخدام الطوب الأسمنتى، وتحول نسبة كبيرة من مصانع الطوب الطفلى إلى تصنيع الطوب الأسمنتى.
وحول تكلفة المنتج، أشار إلى أن تكلفة المنتج ارتفعت خلال الفترة الأخيرة نتيجة خفض الطاقات الإنتاجية بالمصانع، تزامناً مع انخفاض حركة البناء لدى الشركات العقارية، وانخفاض حركة التوسع فى القطاع السياحى، فضلاً عن تشديد الحكومة على البناء على الأراضى الزراعية.. وكلها أثرت على حجم الطلب على المنتج وعلى رفع تكلفته.
