قال أحمد الطيبى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “ذا لاند للتطوير” إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه فى مشروعها “أرمونيا” بالعاصمة الإدارية على مدار الـ3 سنوات المقبلة.
أضاف الطيبى لـ”البورصة” أن الشركة حققت 350 مليون جنيه مبيعات تعاقدية من المرحلة الأولى لمشروع “أرمونيا” بالعاصمة الإدارية، وتستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 600 مليون بنهاية العام الجارى.
أوضح أن المشروع يقام على مساحة 41 فداناً وينفذ على 4 مراحل، باستثمارات 3 مليارات جنيه، ويضم “أرمونيا” 1750 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 80 و350 متراً مربعاً، فى حين تضم المرحلة الأولى 300 وحدة بمساحات متنوعة.
أشار الطيبى إلى أن الشركة طرحت تسهيلات لعملائها عبر فترات سداد تتراوح بين 7 و8 سنوات بدون فوائد بالإضافة إلى 10% مقدم حجز.
وقال إن الشركة سددت 40% من إجمالى القيمة السعرية للأرض البالغة 900 مليون جنيه، حيث حددت شركة العاصمة الإدارية سعر المتر بـ3800 جنيه.
أضاف أن الشركة قامت بعمل الرفع المساحي للأرض وجسات التربة وتترقب الحصول على القرار الوزارى فى الأيام المقبلة ومن المقرر تطويرالمشروع خلال 4 سنوات من تاريخ إصدار القرار.
ويرى الطيبى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع استثمارى ضخم ويعد من المناطق الأكثر جذباً للاستثمار نظراً للخدمات والبنية التحتية التى يتمتع بها بالإضافة لتنوع المنتجات المطروحة بالمشروعات.
أوضح أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تطلب تقرير متابعة كل 3 شهور عن التقدم فى مراحل تنفيذ المشروعات بها، وحجم مبيعات كل مشروع ما يضمن أن المستثمر سوف يسلم مشروعه فى الوقت المحدد وبالمواصفات المتفق عليها.
أشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعادل مساحتها بعض الدول وتتجاوز البعض الآخر، والدولة تمنحها أولوية كبرى للانتهاء من أهم المشروعات بها وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية، وحققت نجاحا غير مسبوق فى تحريك السوق العقارى الذى يعد المساهم الأكبر فى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحقيق النمو.
الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 600 مليون بنهاية العام الجارى
وقال إن شركة العاصمة الإدارية تشترط توفير محطات للطاقة الشمسية لكل مشروع ومحطات معالجة للصرف الصحى وتوفير شركات للإدارة والخدمات، ويدخل ذلك ضمن تكلفة كل مشروع بالعاصمة.
وتوقع الطيبى ارتفاع سعر المتر السكنى فى العاصمة الادارية الذى يتراوح حالياً بين 10 إلى 12 ألف جنيه للوحدات نصف تشطيب خلال الفترة القادمة نظراً للطلب المتزايد على تملك وحدات بها كما توقع انخفاض فترات السداد وعودتها لتتراوح بين 4 و6 سنوات على الأكثر.
أضاف أن الشركة تدرس الدخول فى مبادرة الشراكة مع وزارة الإسكان لتطوير وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى مقابل الحصول على الأرض، والتى يتم فيها تخصيص 30% من مساحة الأرض لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي ونسبة 70% يحصل عليها المطور يتم بيعها بالسعر الرسمى للمنطقة.
أوضح أن الشركة لديها خبرات سابقة فى تنمية المنشآت السياحية، و لكننا رأينا أن السوق العقارى المصرى يعد فرصة استثمارية ضخمة لا يمكننا تجاهلها فالسوق العقارى فى مصر سوق قوى، يرتكز على طلب حقيقى، وجميع المؤشرات تؤكد على نشاط فرص الاستثمار به على جميع المستويات خاصة بعد استقرار سعر صرف العملات الأجنبية، ووجود رؤية واضحة للإصلاحات الاقتصادية، والمشروعات الحكومية العديدة في مجال البنية الأساسية والتوسع الجغرافى.
وقال إن الفجوة بين المعروض والطلب لم تزل كبيرة رغم دخول شركات تطوير عقارى جديدة فى السوق المصرية والاستثمارات التى ضختها تلك الشركات فى مشروعات عمرانية متنوعة بالإضافة لدخول الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان كمنافس أدى إلى زيادة المعروض ولكنه مازال لم يلب الطلب على جميع المستويات سواءً اجتماعى، أو متوسط أو فاخر فى مصر.
أضاف أن تصدير العقار رغم كل الجهود المبذولة لدعم هذا الملف لكن لا يزال هناك الكثير الذى يجب أن نقوم به فى اتجاه عمليات التسويق والترويج، وذلك بسبب اختلاف الصورة الذهنية للعقار المصرى عما هو موجود فى الواقع.
وتابع “تصدير العقار يتطلب وجود قاعدة بيانات متكاملة عن السوق العقارى المصرى، تشمل كافة البيانات الخاصة بالمشروعات الخاصة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى منظومة كاملة للتسويق والترويج للعقار المصرى وتوفير إمكانيات مادية كبيرة ودعم استراتيجى من الدولة والتعاون فيما بين المطورين العقاريين وغرفة التطوير العقارى والمجلس التصديرى للعقار، وتضافر كافة الجهود لتصدير العقار المصري كأحد الروافد للعملة الأجنبية”.
أوضح أن تحديات تصدير العقار تتضمن صعوبة تسجيل العقار وغياب الضمانة الحكومية، على الرغم من امتلاك مصر لميزة تنافسية بانخفاض سعر المتر السكنى عن 1000 دولار.
