ردت شركة “الحديد والصلب المصرية” على الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وجود شك في استمراريتها، بأنها اتخذت بعض الخطوات لتحسين وضع الشركة المالي.
وفي وقت سابق، قررت الجمعية العامة العادية للشركة رفض القوائم المالية عن العام المالي 2018-2019؛ بسبب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت الشركة إنها قامت بدراسة أعمال تركيز وتنقية خام حديد مناجم الواحات البحرية لرفع جودته وفصل الشوائب.
وأضافت أنها قامت بترشيد استهلاك الطاقة من فحم الكوك والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى الحد من استيراد المستلزمات السلعية من الخارج لتقليل احتياجات الشركة من النقد الأجنبي.
وقامت الشركة بإعادة هيكلة العمالة واستغلال الأصول غير المستغلة مثل الأراضي.
وأضافت أنها تمتلك مجموعة كبيرة من الورش المختلفة والتي يمكنها تقديم العديد من الخدمات المختلفة للكثير من الشركات.
وتابعت: “توجد لدى الشركة كميات من الخردة تم التصرف فيها بشكل اقتصادي”.
وقامت الشركة أيضاً بتشغيل الوحدات الإنتاجية بشكل منتظم وبكميات تشغيل اقتصادية منسوبًا إلى الطاقة التصميمية.
وذكرت الشركة أن عدم انتظام الأفران في التشغيل وكثرة التوقفات يؤدي إلى عدم انتظام تحاليل الزهر المنتج، حيث إن الافران العالية صُممت للتشغل المستمر وعدم التوقف.
وأرجعت الشركة عدم توافر المخزون الاستراتيجي من فحم الكوك إلى عدم التزام شركة الكوك بالتوريدات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الشركتين.
وعدّد تقرير المركزى للمحاسبات أسباب وجود شكوك جوهرية فى إمكانية استمرار الشركة، منها عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات المالية في ظل ارتفاع المديونية إلى 5.372 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى لصالح موردى الشركة، مقابل 4.5 مليار جنيه للعام المالى الأسبق.
وأشار التقرير إلى توقف خطوط الإنتاج المتكرر، حتى وصل زمن التشغيل إلى 8% من الوقت المقدر للإنتاج، ومعدلات أعطال وتوقفات مثلت 92%، فضلاً عن أن 79% من المنتج النهائى لا يتطابق مع المواصفات، وعدم توافر مخزون استراتيجى من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك وبلغ الانخفاض ذروته ليصل إلى 10 أطنان يومياً خلال شهر أغسطس 2018، وقامت الشركة باستيراد نحو 32 ألف طن فى سبتمبر من العام الماضى، يكفى إنتاج شهر واحد فقط.
من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ”البورصة”، إنه بداية من أمس الأربعاء بدء التنسيق بين الجهاز المركزى للمحاسبات وقيادات شركة الحديد والصلب الفنية والمالية برعاية الشركة القابضة، وبحضوره شخصياً للمناقشة والوقوف على النقاط الخلافية فى قائمة التكاليف وجارى حسمها خلال ساعات والإعلان عن الموعد الجديد للجمعيتين.
وأضاف: من الوارد رفض أى قوائم مالية لحين معرفة أسباب أى انحرافات فى قيم مؤثرة فى القوائم المالية، وأشار الجهاز إلى أن الشركة لم تقم بالإفصاح عن البروتوكول الموقع مع بنك مصر فى نوفمبر العام الماضى والذى بموجبه تلتزم الشركة بدفع مبلغ 750 مليون جنيه تتمثل فى 7.5% من أسهم الشركة المملوكة للقابضة، لتنخفض حصتها إلى 82.4% بدلاً من 89.9% مقابل تنازل شركة الحديد والصلب عن قطعتى أرض للقابضة بمبلغ 375 مليون جنيه والتنازل عن أراضٍ ملك الشركة لصالح البنك بمبلغ 375 مليون جنيه، على الرغم من قيام شركة الحديد والصلب بالطعن على الحكم فى أكتوبر الماضى وقد سبق انتهاء إجراءات التقاضى لصالح الشركة خلال عام 2017.
وقال الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره، يتعين موافاتنا بأسباب توقيع البروتوكول على الرغم من قيام الشركة بالطعن وأسباب خسارة الشركة للقضية على الرغم من سابق مكسبها لها فى 2017 مع إجراءات التسوية.
وذكر الجهاز، أن الشركة لم تقم باتخاذ الإجرءات القانونية لتسجيل نحو 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين و654 فداناً وضع اليد ﻷرض الشركة بالوحات البحرية ومساحة 45 فداناً مشتراة من الشركة القومية للأسمنت 1979.
وأوضح التقرير، أن الشركة حققت خسائر بقيمة 59 مليون جنيه عن كميات الخردة المسلمة لشركة حديد المصريين البالغة 15.8 ألف طن، حيث قامت الشركة بتجهيز الخردة بمواصفات خاصة وفقاً للعقد المبرم مع شركة حديد المصريين الأمر الذى أدى إلى قيام قطاع التخطيط باحتساب نسب مستحدثة لفقد الخردة بنحو 25% الأمر الذى أدى إلى زيادة تكلفة الخردة لـ 12.14 ألف جنيه للطن بعد أن كانت بنحو 4.5 ألف جنيه للطن للخردة المجهزة باللهب والخردة المتنوعة.
