قررت إدارة البورصة أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت لسهم “البنك المصري لتنمية الصادرات) ومقدار الحدود السعرية هبوطًا بناء على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحًا منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعودا دون تغيير.
جاء ذلك وفق ما يتعلق بتوزيع الكوبون رقم (30) للبنك بواقع جنيه للسهم، وبناءَ عليه يسمح بتحرك السعر هبوطا بنسبة 19.99 % تقريبًا، ويكون حد الايقاف المؤقت هبوطًا بنسبة 15.54% تقريبًا من سعر اقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول اليوم، اعتبارًا من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.
قرر البنك “المصري لتنمية الصادرات” ان يبدأ التوزيع النقدي بقيمة جنيه للسهم الواحد، من جلسة 28 أكتوبر الجاري.
على أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لمشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم الأربعاء 23 أكتوبر.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على توزيع 272.8 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي 2018-2019، بواقع جنيه للسهم.
وتقرر توزيع 99.15 مليون جنيه على العاملين عن أرباح العام المالي، على أن يتم احتجاز نحو 1.28 مليون جنيه.
وصدقت العمومية على القوائم المالية للبنك عن العام المالي الماضي، واعتمدت تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نفس الفترة.
واقترح البنك المصري لتنمية الصادرات توزيع أرباح بواقع جنيه للسهم عن العام المالي 2018-2019.
ومن المقترح توزيع 272.8 مليون جنيه عن أرباح العام المالي الماضي، مقابل توزيعات بلغت 136.4 مليون جنيه عن 2017-2018.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 41% خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 1.11 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 790.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات فوائد البنك خلال العام المالي 2018-2019 لتصل إلى 5.5 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 4.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك، الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالي 2019-2020.
