“أكسفورد إيكونوميكس”: 5 دول فقط من أصل 45 دولة تعانى انخفاضاً حاداً فى النشاط الاقتصادى
خفّض صندوق النقد الدولى، بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى إلى أدنى مستوى له منذ الركود الكبير فى 2008-2009 لكن تشير معظم البيانات إلى أن المخاوف من حدوث انكماش آخر أمر مبالغ فيه.
ففى القطاع الخاص، يشعر صناع القرار بأن هذه التوقعات متشائمة مع توقع نمو أقل من 2% للفرد فى العام الحالى والذى سيكون أدائه أفضل مقارنة بأى من فترات الركود العالمية الأربعة التى حددها صندوق النقد الدولى، على مدى العقود الستة الماضية عندما تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وقال بن ماى، الخبير الاقتصادى العالمى بجامعة “أكسفورد إيكونوميكس” إن التباطؤ الحالى يشبه إلى حد كبير تراجع بسيط ضمن توسع أكبر.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تيمز” أن خمسة فقط من الاقتصاديات الـ45 التى قامت شركة “أوكسفورد إيكونوميكس” بتحليلها عانت من انخفاض حاد فى النشاط الاقتصادى على أساس ربع سنوي فى الربع الثانى من العام الحالى.
وتمثل الدول الثلاث الأكبر “المملكة المتحدة وألمانيا وتايوان” مجتمعة 6% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وقال ماى، “هذا لا يشير إلى أننا فى وضع ينتشر فيه الضغط الاقتصادى فعلى مدى العقد الماضى كان من الطبيعى أن تتقلص بعض الاقتصادات فى أى فترة معينة”.
وأوضح روبن بروكس، كبير الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولى، بواشنطن أنه عندما يصل إجمالى الناتج المحلى الإجمالى للبلدان ذات النمو السلبى إلى 50% أو أكثر من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى العالمى فإن هذا الأمر قد يشير إلى ركود عالمى.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تغيير هيكل الاقتصاد العالمى يعنى أن فترات الركود قد تكون أقل تواتراً فى المستقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتوسع فيه الاقتصادات الناشئة بوتيرة أسرع ومنذ عام 1980 زادت مساهمتها فى إجمالى النمو العالمى من أكثر من الثلث إلى 60% تقريبًا.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تواجه الصين والهند أضعف توقعاتهما للنمو لسنوات عديدة لكن بالنظر إلى أنهما لا يزالان يتوسعان بسرعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة وأنهما يشكلان الآن مجتمعين 27% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، تظل مساهمتهما فى النمو العالمى كبيرة.
وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين فى “دويتشه بنك” فى نيويورك “لن يحدث الركود العالمى الذى يتم التنبؤ به حيث أن معدلات النمو فى الأسواق الناشئة أعلى من الناحية الهيكلية مقارنة بالسنوات الماضية”.
ونظرًا لأن عدم اليقين بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين يؤثر على الاستثمار وثقة الأعمال فقد ازدادت الفجوة بين القطاعات الصناعية القائمة على الطلب الخارجى وتلك التى تتمتع بقوة الطلب المحلى على خدماتها.
ونتيجة لذلك، تظل العديد من الاقتصاديات قوية بشكل عام حيث ظلت ثقة المستهلكين قوية فى وقت انخفضت فيه معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات.
وقال بيير لافوركاد، كبير الاقتصاديين العالميين فى بنك “يو بى إس” السويسرى إنه على الرغم من أن التوقعات كانت “سيئة للغاية” إلا أنها لم تكن أسوأ مقارنة بالفترات السابقة من الركود العالمى.
ولكن بالنظر إلى التباطؤ السريع فى توقعات النمو لصندوق النقد الدولى، فإن احتمال حدوث ركود عالمى قد يرتفع قريبًا إذا استمر التراجع فى حجم التجارة والتصنيع.
وكان صندوق النقد، قد أعلن فى أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمى سينمو بنسبة 3% العام الحالى منخفضًا من 3.2% فى يوليو الماضى مع تراجع تقديراته للنمو فى عام 2020 إلى 3.4% مقارنة بنسبة 3.5%.
وعلى الرغم من أن لافوركاد، لا يتوقع ركودًا عالميًا فقد حذر من أنه بالنظر إلى مصدر الضعف المتمثل فى الحرب التجارية التى تتصاعد من حين وآخر بين واشنطن وبكين فإن التوقعات ستصبح أكثر قتامة فى المستقبل.
