فيجرت: مصر تانى أقوى دولة صناعية فى أفريقيا وتأسيس مكتب لتمثيل الأعمال فى القاهرة العام المقبل
يزور مصر وفد يضم 30 شركة ألمانية من ولاية بافاريا لبحث فرص التعاون والاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة، وقال يان نوتر الرئيس التنفيذى للغرفة الالمانية العربية للصناعة التجارة، إن زيارة الوفد البافاري لمصر يعتبر فرصة كبيرة لفتح حوار من التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وبافاريا فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتعاون الاقتصادى بين الجانبين.
أضاف نوتر، أن الوفد يضم أكثر من 30 ممثلاً من قطاعات السياسة والأعمال والعلوم والإدارة فى بافاريا، الذين زاروا بعض المواقع والمشاريع المصرية خلال فترة تواجدهم بمصر.
وقال رولاند فيجرت وزير الشؤون الاقتصادية البافارى، إن ثمة تعاونًا تاريخيًا بين مصر وبافاريا، والاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى يشجعان بعضهما البعض، ومصر هى ثانى أقوى دولة صناعية فى أفريقيا، التى تعد بالفعل سوقًا يحظى باهتمام وطلب كبير.
أضاف فيجرت، خلال كلمته بالمؤتمر صحفى نظمته الغرفة الألمانية العربية للوفد البافارى، أن الشركات البافارية تتجه إلى العمل فى مصر بشكل أساسى وذلك بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.
وكشف عن إنشاء مكتب لتمثيل الأعمال فى القاهرة عام 2020، مؤكداً على أهمية هذا المكتب لتطوير التعاون فى المشاريع المشتركة من أجل النهوض بالعلاقات التجارية بين البلدين خاصة فى إطلاق أعمال وشركات جديدة.
واوضح ان النهضة الاقتصادية في مصر والاستقرار السياسى هى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى، والتى تسهم أيضًا فى الاستقرار السياسى لذلك، تفتح بافاريا دعمها لاستيراد المواد الخام من مصر التى لديها فرصة فى بافاريا فى مقابل بافاريا يمكن أن توفر الحلول الحديثة لمصر لتحديث الصناعة والتوسع في تطوير البنية التحتية.
وتابع أن الشركات البافارية يمكن أن تزود العملاء بالحلول الهندسية وتشمل الآلات وما إلى ذلك، ولاسيما هذا الاستثمار الاقتصادى يحتاج إلى حوار وتعاون قوى وكذلك شراكات طويلة الأجل بين الجانبين، علاوة على ذلك، فإن الشركات البافارية لديها رغبة كبيرة فى وجود علاقة مستدامة وطويلة الأمد مع الشركات المصرية.
وقال فيجرت: “مهمتنا هنا هى التحدث إلى صناع السياسة والأعمال من نظرائنا المصريين لتلبية احتياجات الشركات وإيجاد شركاء للمشاريع المشتركة”.
وقال أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصرية انه على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت في مصر بعد عام 2011، لكن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاعت رسم خريطة طريق لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
وأوضح عنتر، أن مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى استطاعت ان تحقق تنمية اقتصادية شاملة من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد الجزئى بشهادة العديد من المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية.
أشار إلى أن مصر حققت تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخفض نسبة البطالة، مقارنة بالأعوام السابقة، كمان أن إصدار قانون الاستثمار الجديد ساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المحلى.
ولفت إلى أن مصر تبذل قصارى جهودها من أجل توفير الحماية والضمان الاجتماعى للطبقات الفقيرة والمهمشة من خلال حزمة من برامج تكافيلية تضمن لهم حياة كريمة، وقال عنتر إن ألمانيا شريك مهم لمصر وان المكتب التجارى فى ألمانيا من إنشط المكاتب المصرية بالخارج”.
