من المحتمل أن تواجه الأسواق فى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المزيد من الخسائر بسبب التحول فى معنويات المخاطرة العالمية مقارنة بالدول النامية الأخرى وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الذى يبرز اعتماد المنطقة المتزايد على الأموال الساخنة.
وكشف تقرير صندوق النقد، تضاعف تدفقات رأس المال إلى المنطقة تقريبًا على مدار العقد الماضى حيث اتجهت الحكومات بعد انخفاض أسعار البترول إلى أسواق السندات لتمويل موازناتها وتقليص عجز الحساب الجارى.
ومن ناحية أخرى، انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر طويل الأجل بمقدار النصف تقريبًا.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه على الرغم من أن الأموال وفرت لبعض الحكومات وسيلة لسد العجز بأسعار رخيصة نسبياً، فإن انخفاض «شفافية الحكومة والشركات» يجعلها أكثر حساسية للتغيرات فى شهية المخاطرة والتدفقات الخارجة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وأوضح صندوق النقد، أن التوقعات العالمية تتمثل فى انخفاض النمو وتزايد عدم اليقين وسط التوترات التجارية التى لم يتم حلها بعد.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن هذه النتائج تزيد من الحاجة إلى حماية المنطقة من عمليات البيع العالمية.
وقال صندوق النقد، الذى يتخذ من واشنطن مقرا له إن الجهود يجب أن تركز على إصلاح المالية العامة وتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر الذى كان انخفاضه أكثر وضوحا فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مقارنة ببقية العالم بسبب ضعف النمو والتوترات السياسية.
وأشار إلى أنه ينبغى أن تنخفض أسعار الفائدة فى الدول التى لا توجد فيها ضغوط تضخمية، إلى جانب تعزيز الرقابة المالية والتنظيمية واستخدام الأدوات الاحترازية الكلية لضمان الاستقرار المالي.
وكشفت بيانات صندوق النقد، أن تدفقات رأس المال إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمثل 20% من إجمالى التدفقات للأسواق الناشئة، بارتفاع من 5% قبل الأزمة المالية العالمية.
وقادت دول الخليج، حملة الدفع لمزيد من مبيعات الديون العالمية وتمكنت من إدراج سنداتها فى مؤشرات الأسواق الناشئة لبنك «جى بى مورجان».
وأوصى صندوق النقد، بضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية والتى تختلف بشكل كبير فى جميع أنحاء المنطقة.
وفى الوقت نفسه، حققت السندات بالعملة المحلية فى مصر عائدات بلغت حوالى 40% العام الحالى وهو أعلى مستوى فى مؤشر «بلومبرج باركليز».
وقال صندوق النقد الدولى، إن عدم التحرك يعنى أن الأزمة المقبلة يمكن أن تضر المنطقة بأسرها سواء الدول الغنية والفقيرة. وبالتالى ، فإن التوقعات تزيد من الحاجة الملحة لوجود مجموعة شاملة من السياسات لتنشيط الاستثمار الأجنبى المباشر وتخفيف المخاطر المحتملة لتدفقات رأس المال».
