اللجنة: إزالة التعديات تستهدف من يرفضون سداد حق الدولة وليس الجادين
اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها؛ برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية عددا من القرارات التي تهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين.
وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم؛ أن أول هذه القرارات عقد مؤتمر موسع فى وزارة التنمية المحلية يحضره جميع سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية بالمحافظات لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضى الدولة وكذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
وجاء القرار الثانى خاص بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوبل لها للإسراع بمعدلات التقنين.
القرار الثالث؛ التأكيد على انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة اليوم الخميس 31 أكتوبر دون امتداد مع إدراج كل من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشرة.
القرار الرابع؛ على البدء فى تنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة اعتبارا من السبت 2 نوفمبر والتركيز على 6 حالات محددة، منها الحالات التى لم تلتزم بالجدية فى التقنين والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم.
ويخص القرار الخامس عملية التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية المكلفة بمراجعة عقود التقنين فى المحافظات بإحالة أى مخالفات يتم رصدها فى العقود إلى الرقابة الإدارية، أما القرار السادس التوجيه لكافة لجان التثمين والتسعير بعدم المغالاة فى تحديد أسعار المناطق العمرانية دون التفريط فى حق الدولة أو المغالاة على أصحاب الشأن ، مع الإستعانة بخبراء التثمين بالبنك المركزى والجامعات الحكومية ومكاتب التثمين التابعة للحكومة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وشمل القرار السابع حصر جميع التواجدات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور والعزب التى ينطبق عليها القانون 100 لسنة 1964 ولهم مراكز قانونية سواء بالإيجار أو الربط أو حق الانتفاع وتقع فى المناطق العمرانية داخل الزمام وذلك لمراجعتها لضمان عدم تعارضها مع شئون الدفاع عن الدولة.
وجاء القرار الثامن؛ التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضى المطلوب تنفيذ الازالة لها كأسبقية أولى فى المناطق الواقعة بين طريق بورسعيد وطريق المعاهدة ومحور 30 يونيو ومحور 3 يوليو مع إعداد حصر كامل لهذه المنطقة ومراجعة العقود المحررة بشأنها مع الجمعيات والشركات والمراكز القانونية وتحديد المخالفات المطلوب إزالتها وكذلك تحديد الأراضى التى قامت بتغيير النشاط والأراضى الفضاء المتحفظ عليها وبيان أراضى الاستصلاح والاستزراع السمكى ومدى توافر مقنن مائى لها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة؛ أن المهندس شريف إسماعيل كلف بمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع الجهات المعنية بهدف الإسراع فى إنهاء ملف التقنين وتحصيل حق الدولة.
وقال عبدالله أن هناك تنسيق كامل بين اللجنة العليا والقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية لضمان تحقيق موجة الإزالة الرابعة عشر لأهدافها واسترداد أراضى الدولة.
وفى هذا السياق أكدت اللجنة أن موجات الإزالات المتتالية لا تستهدف المستثمرين الجادين الملتزمين بالقانون والحريصين على سداد حقوق الدولة وإنما تستهدف سارقى الأراضى والمتعدين الذين يرفضون الإلتزام بالقانون ويصرون على البلطجة على أراضى الدولة وعدم سداد حقوق الدولة.
