أعطى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الضوء الأخضر لبدء الاكتتاب العام الأولي لشركة “أرامكو” حيث أكدّ أن هناك ما يكفي من الدعم من قبل المستثمرين المحليين.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن مصادر مطلعة على المناقشات أن ولي العهد اتخذ هذا القرار في اجتماع ترأسه أمس الجمعة ومن المرجح أن يصدر الإعلان الرسمي غدًا الأحد.
وأوضحت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها أن الخصخصة الجزئية للشركة ستكون صفقة مثل باقى الصفقات القليلة التى أحدثت تغييراً في صناعة البترول السعودية منذ تأميم “أرامكو” في السبعينيات.
وذكرت “بلومبرج” ان شركة “أرامكو” التي تضخ 10% من الخام فى العالم من الحقول العملاقة تحت الصحاري القاحلة للمملكة هي أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم والعمود الفقري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وتم الإعلان عن الطرح العام الأولي لأول مرة من قبل الأمير محمد في عام 2016 وتم تعليق الخطة بعد ذلك ومن المرجح أن تعتمد الصفقة اعتمادًا كبيرًا على الأموال السعودية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن أشخاص مطلعين على الأمر أنه من المحتمل أن يكون التقييم أقرب إلى 1.5 تريليون دولار.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مسئولي “أرامكو” يجرون اجتماعات مع مستثمرين مؤسسين عالميين وتواصلوا مع الحكومات في الخليج وآسيا بما في ذلك الصين.
وأضافت أن بيع الأسهم يعد مفتاح خطة “رؤية الأمير محمد 2030 ” لإصلاح الاقتصاد السعودي وإنهاء اعتماد المملكة على صادرات البترول.
وكان الاستحواذ على دور في الصفقة أحد أكثر التنافسات الكبيرة المتنازع عليها بشدة بالنسبة للبنوك العالمية.
ذكرت “بلومبرج” أن هناك أكثر من 20 جهة تعمل على الصفقة لتولي أهم الأدوار مثل “جى بى مورجان” و” جولدمان ساكس” وسيتى جروب” .
لكن الطريق إلى قرار الاكتتاب لم يكن سلسًا بعد أن تراجع المستثمرون عن تقييم الأمير محمد، البالغ تريليوني دولار وتم تحويل الخطة الأصلية لإدراج “أرامكو” إما في نيويورك أو لندن لصالح الرياض فقط.
ومن أجل إنجاز الصفقة ستحتاج “أرامكو” إلى مساهمات ضخمة من أغنى الأسر في المملكة والتي تم استهداف العديد منها بالفعل في حملة الفساد التي وقعت في عام 2017 والتي احتجزت فيها أعداد كبيرة من السعوديين الأثرياء في فندق ريتز كارلتون، بالرياض.
وقالت السلطات إنها جمعت أكثر من 100 مليار دولار من أشخاص متهمين بالكسب غير المشروع.
وكشفت المصادر المطلعة على الأمر أن الحكومة طلبت من مديري الأصول المحليين تقديم مساهمات كبيرة في حين طُلب من البنوك المحلية الإقراض بسخاء حتى يتمكن مستثمرو التجزئة من شراء أسهم الشركة السعودية.
