تقلص قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضى لكنه أظهر تحسنًا شهريًا للمرة الأولى منذ 7 أشهر الأمر الذى يضيف مجموعة مختلطة من البيانات حول الاقتصاد المحلي.
وأعلن معهد إدارة التوريد، أن مؤشره الذى يقيس نشاط المصانع ارتفع إلى 48.3 نقطة الشهر الماضي مرتفعًا من أدنى مستوى له في 10 سنوات عند 47.8 في سبتمبر.
وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة “رويترز” يبحثون عن قراءة أقوى بلغت 48.9 رغم أن القراءة أقل من 50 نقطة تشير إلى الانكماش.
وجاء التقرير في أعقاب البيانات الحكومية التي أظهرت أن الولايات المتحدة أضافت وظائف أكثر بكثير مما توقع الاقتصاديون حيث ساهم الإضراب في مصانع “جنرال موتورز” في التوقعات المتشائمة.
وانعكس تقرير “آى إس إم” أيضًا على قوة سوق العمل حيث ارتفع مؤشر تتبع الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية إلى 47.7 من 46.3 نقطة متجاوزًا التوقعات التي بلغت 46.4 نقطة.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن ضعف القطاع بشكل عام يعود إلى تراجع الواردات والإنتاج وتراكم الطلبيات.
وقال أندرو هانتر، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “كابيتال إيكونوميكس” إن الآثار التي يعانيها الاقتصاد من ضعف النمو العالمي وعدم الاستقرار المستمر في التجارة لم تتبدد بعد ونعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي، ما زال أمامه المزيد من العمل الفترة المقبلة”.
وأشار تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع في “آى إس إم” إلى أن التجارة العالمية لا تزال القضية الأكثر أهمية بين القطاعات مؤكدًا أن التحليلات تعكس تحسنا عن الشهر السابق ولكن المعنويات لا تزال أكثر حذرا من التفاؤل.
