قال البنك المركزى، إن احتمالية تَكُون مخاطر نظامية، والتى قد تنتج عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، منخفضة، حال اتجاه بعض الدول المتقدمة إلى سياسة نقدية تقييدية، وذلك فى ظل تحفيز محركات ميزان المعاملات الجارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أدى إلى وفرة النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفى.
وتخطى صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى شاملًا البنك المركزى 354.6 مليار جنيه، بواقع 269.9 مليار جنيه لدى البنك المركزى، و84.7 مليار جنيه لدى البنوك التجارية.
وكذلك ارتفع صافى الأصول الأجنبية 227 مليار جنيه منذ بداية العام، على مستوى القطاع المصرفى، وجاءت معظم الزيادة من تحول العجز فى المراكز الأجنبية للبنوك التجارية إلى فائض.
أضاف المركزي: «نتج عن تدفقات النقد الأجنبى استمرار القطاع المصرفى فى تحقيق متوسط سيولة فعلية بالعملة الأجنبية فى الحدود الآمنة، ونسبته %59.7 فى ديسمبر 2018 و%65.7 فى مارس 2019، وكذلك استمر مؤشر الضغط على سوق الصرف عند مستويات منخفضة».
كما أظهرت نتائج تطبيق نظام للإنذار المبكر للضغط على العملة المحلية، عدم وجود ضغط على الجنيه المصرى، ونتج عن تطبيق اختبارات الضغوط على صافى المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية للقطاع المصرفى انخفاض طفيف فى معيار كفاية رأس المال.
وقام المركزى ببناء نظام إنذار مبكر للضغط على العملة المحلية بتطبيق منهجية المؤشر على مرحلتين حيث تم فى المرحلة الأولى تحديد فترات الضغط على سوق الصرف خلال الفترة يونيو 2000 حتى مارس 2019 باستخدام مؤشر الضغط على سوق الصرف والذى يتكون من التغير فى سعر الصرف الاسمى، والتغير فى صافى الاحتياطيات الدولية، والتغير فى الفارق بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية، ثم تم فى المرحلة الثانية استخدام مجموعة من المتغيرات الأقتصادية والمالية وعددها 29، بهدف تحديد أهم المتغيرات الاقتصادية والمالية والتى تبدأ فى إرسال إشارات خلال العام الذى يسبق فترات ضغط على العملة المحلية.
وتم دراسة أثر التغير فى قيمة العملة المحلية أمام الدولار على معيار كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفى من خلال حساب الخسائر الناتجة عن تغير ارتفاع /انخفاض لقيمة العملة المحلية كحاصل ضرب صافى المركز المفتوح بالعملات الأجنبية وتغير سعر صرف الجنيه المصرى، وذلك لكل بنك على حدة، حيث يؤدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى تحقيق خسائر للبنك فى حالة وجود عجز فى صافى المركز المفتوح بالعملات الأجنبية، بينما يؤدى ارتفاع قيمة العملة المحلية إلى تحقيق خسائر للبنك فى حالة وجود فائض فى صافى المركز المفتوح بالعملات الأجنبية.
