قال البنك المركزى، إن البنوك ذات الأهمية النظمية بلغ عددها خمسة وتمثل نحو %64.4 من إجمالى المركز المالى للقطاع المصرفى فى العام المالى 2018، وأن أكبر بنك وهو الأهلى احتفظ بنحو %1 متطلبات رأسمال إضافية، وبنك مصر %0.75، وبنوك التجارى الدولى وقطر الوطنى والعربى الأفريقى الدولى %0.25.
وتبلغ الحصة السوقية لهذه البنوك %60.5 من صافى قروض العملاء، و%62.4 من الودائع وستساهم بنحو %50.4 من صافى ربحية القطاع، وتستحوذ على نسبة كبيرة من بند قائمة المركز المالى للقطاع والخدمة المقدمة، ما يعنى انخفاض حصتها من القروض بصفة عامة نحو %1.2.
وتراجعت حصة أكبر 5 بنوك فى تمويل المؤسسات %0.7 لتصل إلى %67، بينما تبلغ حصتها من المشروعات المتوسطة %41.8 مقابل %40 العام الماضى، والمشروعات الصغيرة والمتناهية %62.3 مقابل %60.1، والقروض الاستهلاكية إلى %51 بدلًا من %49.
وتحملت أكبر 5 بنوك نحو %8 من تكلفة الودائع فى القطاع المصرفى الأمر الذى أدى للتأثير على مؤشرات ربحيتها.
وقال إن نتائج اختبارات الضغوط أظهرت مقدرة القاعدة الرأسمالية للبنوك على اجتياز كافة السيناريوهات، بما يثبت قدرتها على مواجهة أى خسائر غير متوقعة، بالإضافة إلى تجاوز نسب السيولة للحدود الرقابية المقررة، فضلًا عن مقدرة الأصول السائلة على مواجهة الصدمات التى قد تنتج عن ارتفاع الفجوات السالبة بين آجال استحقاق الأصول والالتزامات فى الأجل القصير
وتوقع أن يستفيد القطاع المصرفى الفترة القادمة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية بما يعزز الشمول المالى والانتقال إلى المجتمع غير النقدى، وأن يولى البنك المركزى المصرى عناية خاصة فى الفترة القادمة لإصدار القوانين واللوائح والتعليمات التنظيمية المتواكبة مع هذه التطورات.
وأشار إلى ارتفاع مؤشرات الملاءة المالية للقطاع، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال فى العام المالى 2017/2018 إلى %15.7 مقارنة وهى أعلى من الحد األدنى المقرر %11.875 ويرتفع المعدل إلى %17 وذلك فى حالة استبعاد تأثير تطبيق تعليمات البنك المركزى اﻻحترازية الخاصة بحساب أوزان مخاطر أعلى لأكبر 50 عميل مقترض، وللأشطة ذات المخاطر المرتفعة مثل الاستحواذ والتنمية العقارية، وهو ما يحد من تكون المخاطر النظامية.
وقال إن حجم مخاطر السوق محدودة حيث لا تتجاوز %1.5 من إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر فى ديسمبر 2018، وذلك نظرا لأن محفظة الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة تمثل نحو %1.3 فقط من إجمالى الاستثمارات بالبنوك.
وقال إنه يتم الحد من مخاطر ائتمان محفظة القروض الاستهلاكية من خلال الاتجاه نحو تنويع المحفظة وحصول البنوك على مجموعة متنوعة من الضمانات، حيث بلغت نسبة الضمانات المتمثلة فى ودائع وشهادات ادخار نحو %37، ومرتبات واستحقاقات %19 إلى الضمانات الأخرى.
