مصدر: السماح ببدء نقل غاز “تل أبيب” لمصر خلال الربع الأول من 2020
نجحت الحكومة المصرية فى تسوية دعوى تحكيم دولى كانت أقامتها شركة غاز البحر الأبيض المتوسط، وقضى للأخيرة بمبلغ 288 مليون دولار من الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وفقاً لحكم أصدرته الغرفة التجارة الدولية ICC بجنيف.
وقال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن مصر تمكنت من تسوية دعوى التحكيم بعد إتمام إجراءات استحواذ شركات “نوبل وديليك، و”غاز الشرق المصرية” على شركة غاز البحر الأبيض المتوسط التى تمتلك خط أنابيب يربط جنوب إسرائيل بصحراء سيناء، ومن ثم لم يعد يوجد مجال لسداد 288 مليون دولار.
وأضاف أن الحكومة نجحت فى فرض شروطها التى أعلنتها عام 2014، بأن تسوية قضايا التحكيم الدولى وتحقيق أفضل عائد اقتصادى لمصر، هما شرطا السماح بتصدير الغاز الإسرائيلى عبر أراضيها.
وأكد المصدر، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه ناتج عن قوة موقف مصر واحتياج الجانب الإسرائيلى لها، لأن الغاز المنتج من البحر المتوسط ليس له أى مخرج للتصدير سوى عن طريق مصر والشبكة القومية للغازات ومصانع الإسالة المصرية.
وأشار إلى بدء نقل الغاز حقول شركتى ديليك ونوبل إنيرجى بالبحر المتوسط للأراضى المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل، وكانت غرفة التجارة الدولية ICC بجنيف، قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول فى ديسمبر من عام 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى أبريل 2012.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً، الاتفاق على تسوية ودية للنزاع القائم مع الجانب الإسرائيلى بشأن قضية تصدير الغاز، ويتضمن 3 بنود رئيسية ، البند الأول منها ينص على أنه بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق “تاريخ تفعيل اتفاق التسوية من قبل الأطراف”، وتتنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.
وتضمن البند الثانى تحديد قيمة التسوية وآلية سدادها، بواقع 500 مليون دولار تسدد على مدار 8 سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، و40 مليون دولار بعد 6 أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقى على 16 قسطاً نصف سنوى بواقع 25 مليون دولار، وسيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق إصدار خطاب اعتماد مستندى من البنك الأهلى المصرى وفقاً لإحكام القانون المصرى.
والبند الأخير نص على أنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل على الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقى تحت اتفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقى من خلال الاعتماد المستندى البنكى الصادر لها، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد جميع المبالغ التى تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية.
وأوضح المصدر، أن مصانع الإسالة المصرية تعد محوراً رئيسياً بمنطقة البحر المتوسط لتصدير 1.88 مليار قدم يومياً الغاز للأسواق الاوروبية، بالإضافة لشبكة قومية لنقل الغاز الطبيعى داخل انحاء الجمهورية بطاقة استيعابية 9 مليارات قدم يومياً، وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز محلياً وارتفع إجمالى الإنتاج لنحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة باحتياجات السوق المقدرة بنحو 6.3 مليار قدم غاز يومياً.
