أنهى التضخم التركى، سلسلة من المفاجآت، إذ تباطأ معدله تماشياً مع التوقعات رغم انهيار العملة عام 2018، وأوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التركى، أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 8.6%، الشهر الماضى على أساس سنوى، مقارنة بـ 6.5% فى سبتمبر، وكانت النتيجة مطابقة لتوقعات المحللين فى وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية.
وقال المحلل فى “كومرزبنك”، تاتا غوس، إن ديناميات التضخم التركية تبعث على القلق باستثناء التأثيرات الأساسية، إذ إنها تعود إلى الانكماش العالمى الحالى وتراجع أسعار البترول.
وأضاف :”بسبب الديناميات الهشة الكامنة، مازلنا لا نرى أى مجال للأخطاء السياسية”، وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، انه يتم احتساب المعدلات الحقيقية للتضخم باستخدام التغير السنوى فى الرقم الرئيسى لأسعار المستهلكين.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى لايزال التباطؤ يفقد زخمه، بسبب استمرار تراجع الليرة، والطلب الضعيف بعد الركود، إذ بدأ يتلاشى التأثير الإحصائي لقاعدة عالية من المقارنة بعد ارتفاع الأسعار العام الماضى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، ان بنك تركيا المركزى، لايزال يفتخر بأعلى تكاليف الاقتراض الحقيقية فى الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، فإن الانعكاس الذى يلوح فى الأفق فى التضخم، قد يدفع إلى تمرير مزيد من التيسير النقدى فى الاجتماع النهائى للبنك المركزى التركى، الشهر المقبل.
وتوقع نيهان زيا إردم، كبير الاقتصاديين في شركة “جرانتى” للأوراق المالية، أن يرتفع التضخم مرة أخرى في نوفمبر الحالى بسبب انعكاس آثار الأساس في نوفمبر وديسمبر، وتعززت الليرة، لليوم الثانى على التوالى، وارتفعت بنسبة 0.4% مقابل الدولار يوم الاثنين الماضى، ولكنها لاتزال منخفضة بنحو 2.5% فى الأشهر الثلاثة الماضية، لتكون بين الأسوأ أداءً فى الأسواق الناشئة.
وقال زياد داود، المحلل لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس”، إن التضخم شهد مزيداً من التباطؤ فى شهر أكتوبر الماضى، إذ استمرت التأثيرات الأساسية المرتبطة بالعملة فى تقليص نمو الأسعار.
وستتحول هذه الآثار إلى تضخم فى وقت لاحق من العام، الأمر الذى يحد من حركة البنك المركزي لتخفيف السياسة.
وتوقع وزير الخزانة والمالية، بيرت البيرق، يوم الخميس الماضي، أن ينخفض معدل التضخم في تركيا إلى حوالي 8% فى أكتوبر، وتعهد بانخفاض دائم إلى رقم واحد يبدأ من العام المقبل، كما توقع بنك “جولدمان ساكس” أن ينهي نمو الأسعار العام عند 11%، ثم يستقر حوالى 10% على المدى الطويل.
وقال الاقتصاديون فى البنك الامريكى بما في ذلك كيفن دالى، إن التحركات المنظمة فى عملة تركيا مقابل الدولار، قد تدفع التضخم إلى نحو 8%، ولكن المخاطر فى الواقع تشير إلى أرقام تضخم أعلى.
وقال الاقتصاديون فى “جولدمان ساكس”، إن السلطات تعطى الأولوية للنمو على حساب التضخم، مما يخلق مخاطر على “الليرة”، ونتوقع فى المستقبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع مرة أخرى لأن التأثيرات الأساسية أقل وضوحًا.
