مصدر: ولى العهد تصالح مع فكرة أن السوق سيحدد القيمة
منذ ما يقرب من 4 سنوات، ظلت المملكة العربية السعودية، تتعهد بمنح المستثمرين فرصة للشراء فى أكثر الشركات ربحية فى العالم.
ويوم الأحد الماضى، اتخذت المملكة خطوة مهمة نحو الوفاء بالوعد، وسعى المسئولون إلى طرح أسئلة حول تقييم “أرامكو” السعودية للإعلان رسمياً عن عزم المملكة إدراج الشركة الحكومية العملاقة فى البورصة.
وتميز إطلاق عملية الطرح العام الأولى لشركة “أرامكو” السعودية، بحرص المستثمرين المحليين على اقتناص شريحة من بطل قومى، وكذلك المستثمرين الأجانب الذين كانوا أكثر تشككاً فى كيفية تقدير الرياض لشركة الطاقة الحكومية.
وقال أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، إن الاستثمار فى الشركة يمثل فرصة فريدة من نوعها، وأكد وصول الشركة إلى بعض من أكثر احتياطيات البترول غزارة فى العالم، والبراميل منخفضة التكلفة، إلى جانب خطط توسع الشركة فى مجال الغاز والمواد الكيميائية.
وأضاف: “إنها لحظة تاريخية، ومهمتنا هى أن نقدم للمساهمين قيمة طويلة الأجل، من خلال دورات أسعار البترول الخام، والحفاظ على تفوقنا فى إنتاج النفط والغاز.”
ورغم أن “أرامكو” السعودية لم تكشف عن الكمية التي سيتم بيعها أو حجم الأموال التى تعتزم المملكة جمعها، إلا أن الأشخاص المطلعين على عملية الاكتتاب العام الأولى، قالوا إن المملكة يمكن أن تطرح ما يصل إلى 3% فى البورصة المحلية، ويمكن أن تجمع ما يقدر بحوالى 60 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة “أرامكو” السعودية، ياسر الرميان :”نرغب فى الحصول على مستثمرين ماليين من جميع أنحاء العالم.”
ومع ذلك، لاتزال الأسئلة معلقة حول تقييم الشركة، إذ أفاد الأشخاص الذين أطلعوا على العملية، أن المملكة لايزال بإمكانها إيقاف خطط الإدراج فى مرحلة لاحقة.
وقال بعض المصرفيين والمحللين، إن تقييم “أرامكو” سيتراوح بين 1.2 و1.5 تريليون دولار، والذى قد يكون أكثر واقعية، ولكن أقل من طموحات ولى العهد الأمير محمد بن سلمان عند 2 تريليون دولار، لكن الأشخاص المقربين من عملية الاكتتاب العام، الأولى، دفعوا إلى التخفيف من طموحات الأمير الشاب فى مجال التقييم، إذ اقترب من 1.75 تريليون دولار فى الأيام الأخيرة.
وقال شخص آخر، إن الأمير محمد، تصالح مع حقيقة أن السوق سيحدد التقييم ونجاح إصلاحاته الاقتصادية الأوسع أهمية، أكثر من تأمين هدف محدد.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن لغز التقييم، كان السبب الأساسى وراء تأجيل الاكتتاب العام الذى كان مخططًا له فى البداية عام 2018 .
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الاختبار الكبير للرياض سيتمثل فى مستوى طلب المستثمرين الأجانب على الشركة التى تضخ واحدًا من كل 8 براميل في العالم، ولكنها ستعرضهم للخطر السياسى المتمثل فى الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وقال أحد كبار المصرفيين: “أنا واثق من أن هناك مشاركة وافرة فى مجال التجزئة المحلية، لأنها جوهرة التاج، وهناك شعور بالفخر الوطنى بالاستثمار فى أرامكو، ولكن من المهم أيضًا أن يكون هناك طلب عالمى على الاكتتاب العام”.
وأثارت المؤسسات الأجنبية، مخاوف بشأن تدخل الدولة والحوكمة والمخاطر الجيوسياسية التى تم التأكيد عليها بعد هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ، على الشركة السعودية فى سبتمبر الماضى، مما أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة بشكل مؤقت.
وفى وثيقة توضح عزم “أرامكو” على الاكتتاب، عرضت الشركة أرباحها المحتملة، وبعد الإعلان عن صافى دخل بلغ 111 مليار دولار فى عام 2018 أظهرت أحدث الأرقام أن الشركة السعودية حققت 68 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى.
وقامت المملكة بتغيير الأسعار فى محاولة لتعزيز تقييم “أرامكو”، وبعدها كشفت الشركة أنها ستدفع فقط ضريبة بنسبة 20% على أعمال التكرير والمواد الكيميائية فى العام المقبل.
ووقعت الأرباح تحت دائرة الضوء، بعد الكشف عن خطط فى سبتمبر الماضى لدفع 75 مليار دولار على الأقل سنوياً، في محاولة لجذب المستثمرين. وقالت الشركة إنها ستعطى الأولوية للمساهمين غير الحكوميين وهى خطوة غير مسبوقة فى البلاد.
وأكدت “أرامكو” على خطط خفض النفقات الرأسمالية طويلة الأجل. و من المتوقع أن تنفق الشركة ما بين 35 و40 مليار دولار في عام 2020 وتصل القيمة إلى 45 مليار دولار فى العام التالى.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر، إن استمرار “أرامكو” فى تحقيق طموحاتها السابقة قد يجعل الإنفاق يصل إلى قيمة تتراوح بين 55 و60 مليار دولار على الأقل.
وأوضحت الخطط، أنه سيتم السماح للمستثمرين الأفراد في المملكة باستلام سهم واحد مجانى لكل 10 أسهم فى حالة الاحتفاظ بأسهم الشركة بشكل مستمر لمدة 180 يومًا منذ اليوم الأول للتداول.
