قال محمد متولى الرئيس التنفيذى لشركة ان اى كابيتال المستشار الحكومى لبرنامج الطروحات الحكومية، إن الإعلان عن اسماء الشركات المستهدف طرحها فى البورصة خلقت حالة من الإلحاح لدى المجتمع لمعرفة توقيتات وتفاصيل طرح كل شركة منها.
وأعلنت وزارة المالية فى مارس 2018 باعتبارها مقرراً للجنة الوزارية لبرنامج الطروحات عن اعتزام الحكومة طرح 23 شركة بالبورصة بحصص من 15 إلى 30% من راس مالها بحصيلة متوقعة 80 مليار جنيه.
وأضافت فى ذلك الوقت ان القيمة السوقية للشركات المطروحة تبلغ 430 مليار جنيه، عبر برنامج مدته ما بين 24 و30 شهراً، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
وقالت إن الشركات المدرجة فى المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، تشمل قطاع خدمات البترول والتكرير، كل من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
أما قطاع البتروكيماويات فتضمن كل من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية للإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، شركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب).
وفى قطاع الخدمات اللوجستية، فضمت قائمة الشركات المقرر طرحها بالبورصة كل من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات، فيما ضم قطاع الخدمات المالية كل من بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance “، شركة مصر للتأمين.
كما ضمت القائمة عدداً من الشركات بالقطاع العقاري شملت كل من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أما قطاع خدمات المستهلك، فضم الشركة الشرقية «ايسترن كومبانى»، فيما جاء قطاع الصناعة ممثلاً بشركة مصر للألومنيوم.
وأضاف متولى، أنه لا يتم الإعلان عن طرح أى شركة محددة إﻻ بعد ان يتم التسويق والترويج للشركة المطروحة، وذكر أن عملية طرح أى شركة فى البورصة تستغرق مدة لا تقل عن سنة كاملة، كما أن متوسط إجراء تلك العملية يتراوح بين فترة عام و3 أعوام.
وأشار خلال مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى إلى أن التجهيز لهذه العملية يتطلب التركيز على القوائم المالية ومدى صلاحياتها للطرح، والتركيز على الحوكمة ووضع الأسواق المالية فى توقيتات الطرح.
وأوضح متولى، أن القوائم المالية لعملية الطروحات لابد من اعتمادها من مكاتب محاسبية متعارف عليها دوليًا حال كبر حجم اﻻصدار وعدم قدرة السوق المحلى على استيعابه الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع التكلفة المالية لعملية الطرح.
وقال متولى إن توافر السيولة المالية بالسوق أحد التحديات التى تواجه عملية الطروحات، بجانب ان فارق التقييم بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للشركة يمثل تحدياً آخر.
وذكر ان قواعد البورصة لا تطلب اعداد القوائم المالية وفقاً لنظام IFRS الدولية لكن مع جذب مستثمرين أجانب للسوق يتطلب القيام بهذا الإجراء.
وقال إن تعيين مدير علاقات مستثمرين للشركات بمبالغ سنوية تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه لا تمثل تكلفة على الشركة حال معرفة أن الفارق بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للشركة تشكل مليارات الجنيهات.
