معيط: مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية لمدة 6 شهور
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل يستهدف نمو الاقتصاد 6.5%، ما يمثل معدل طموح مع زيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية أمس، إن من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 6% نمواً بنهاية العام المالى الجارى مقابل نمو بنسبة 5.6% محققة بنهاية العام المالى السابق، وأوضح أن ترتيب مصر بمؤشر ممارسة الأعمال تحسن خلال هذا العام بواقع 6 درجات؛ منها مؤشر تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية الموحدة، كما استجاب الوزير سريعاً لطلب رئيس جمعية الضرائب المصرية بفتح الباب مرة أخرى لتطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى انتهى العمل به منذ أشهر.
وقال إن الوزارة ستعد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية سيقدم لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
وأضاف أن المدة لتطبيق القانون ستكون حتى نهاية يونيو المقبل، كما سيتم تشكيل أكبر عدد من اللجان لتحقيق مصلحة رجال ومجتمع الأعمال، وأضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الوزارة تستهدف عبر منشورها لإعداد موازنة العام المالى المقبل خفض معدلات للدين العام ليصل 80% من الناتج المحلى مقابل 83% متوقعة بنهاية العام المالى الجارى.
وأضاف معيط، أن منشور إعداد الموازنة تستهدف أيضا تحقيق عجزا كليا بواقع 6.2% مقابل 7.2% معدلاً مستهدفاً بنهاية يونيو المقبل، كما أوضح أن الوزارة تعتزم الاستمرار فى تحقيق فائض أولى بمعدل 2% من الناتج المحلى، ويعد الفائض الأولى هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد مخصصات الفوائد.
وأشار الوزير إلى أن معدلات التضخم المتوقعة خلال العام المالي المقبل ستقل عن 9% بعدما تحسنت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن الوزارة تتبنى استقراراً للأسعار الضريبية مع صياغة قانون ضريبة الدخل الجديد، وأشار إلى أن 22.5% سعراً ضريبياً مناسباً وليس مرتفعاً للشركات، كما أن رجال الأعمال لا ينظرون إلى أسعار الضريبة وإنما الدخول فى المنازعات والتقاضى وهو الأكثر إضراراً لهم.
