قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تحويل التزامات الشركة المتحدة للتأمينات العامة تجاه عملائها من حاملى وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
وقالت الهيئة فى بيان لها، إنه تم كذلك تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملى وثائق التأمين الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق.
أضاف البيان، أن القرار يأتى عقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص نهائيا وشطب الشركة المتحدة للتأمينات العامة من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وطلبت الهيئة من المستفيدين من وثائق التأمين الصادرة عن الشركة التوجه إلى هذين الصندوقين للحصول على مستحقاتهم.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.
ونص القرار، فى مادته الأولى على «يلغى الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للتأمينات العامة بمزاولة النشاط كليا، ويشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة، ولا يجوز للشركة التصرف فى أموالها وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر».
ونصت المادة الثانية على: «تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المنشأ بموجب قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الأخرى بخلاف الوثائق المشار إليها إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المنشأ بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر».
