رفعت شركة “يونى كير للرعاية الصحية”، رأسمالها المدفوع إلى 50 مليون جنيه، لاستكمال إجراءات التحول إلى شركة تأمين طبى متخصصة وفقاً لضوابط مشروع قانون التأمين الجديد الذى ينظره مجلس الوزراء حالياً.
وتنص المادة 72 من القانون على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للقرابة المالية الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين الطبى المتخصصة بما ﻻ يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات اﻷجنبية.
وقال جمال حمزة، نائب العضو المنتدب ومدير العمليات بالشركة، إن “يونى كير” ضخت 20 مليون جنيه برأس مالها المدفوع خلال العامين الماضيين ممولة من اﻷرباح المحققة عن نشاطها بمجال خدمات الرعاية الصحية.
أضاف لـ”البورصة” أن رأس المال الحالى للشركة من أكبر رؤوس اﻷموال لشركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى بالسوق والتى تدير الوثائق لصالحها ذاتياً وفقاً لنظام “إتش إم أو”.
أوضح حمزة أن الضوابط التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم نشاتط الرعاية الصحية وإخضاعها لرقابة الهيئة يسهم فى تصحيح بوصلة السوق ومنع ظاهرة المنافسة الضارة من جانب بعض الشركات حالياً.
وتنص المادة 78 من المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد على تولى الهيئة العامة للرقابة المالية اﻹشراف والرقابة على شركات الرعاية الصحية وإدارة الرعاية الصحية وفقاً ﻷساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية والسيولة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وبما يتفق مع طبيعة نشاط كل منها كما يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط واﻹجراءات المنظمة لقواعد الفحص واختبارات الملاءة المالية والنماذج والعقود الواجب اعتمادها من الهيئة قبل العمل بها.
20 مليون جنيه زيادة برأس مال الشركة المدفوع خلال العامين الماضيين
وقال إن “يونى كير” تستعد لطرح 3 برامج بداية يناير 2020، منها برنامج للتأمين الطبى الفردى وبرنامج لتغطية المشروعات الصغيرة التى يتراوح عدد موظفيها بين 20 إلى 100 موظف فضلاً عن برنامج لعملاء الشركة الحاليين من خلال ااستفادة بنقاط للخدمات التأمينية.
أضاف أن شرائح التغطية التأمينية لبرنامج الشركات الصغيرة تتوزع بواقع 3 شرائح هى 50 ألفا و60 ألفا و70 ألف جنيه للعام الواحد، فيما يغطى برنامج التأمين الطبى الفردى العميل بقيمة 50 ألف جنيه سنوياً.
وتابع حمزة “تستهدف الشركة ما يزيد على 500 شركة لبرنامج المشروعات الصغيرة، و10 آلاف لبرنامج الطبى الفردى خلال العام اﻷول من طرحهما بالسوق”.
أوضح أن الشركة تطرح حالياً عددا من البرامج الطبية منها منتج “بلاتينيوم” لتوفير خدمات الرعاية الطبية الدولية داخل أو خارج مصر، حيث يقوم العميل باستراد نفقاته الطبية بالخارج باﻷسعار التى تتعاقد “يونى كير” عليها مع مستشفى دار الفؤاد، وبرنامج كارت “يونى كارد” للأفراد بقيمة 250 جنيه شهرياً حيث يتيح للعميل اﻹستفادة من التخفيضات التى تتعاقد عليها الشركة مع الجهات العلاجية المختلفة من مستشفيات ومراكز أشعة وتحاليل، وبنسب تتراوح من35% إلى 50%.
أشار إلى أن استراتيجية الشركة للعام المقبل تتضمن توفير تطبيقات إلكترونية جديدة ونظام أون ﻻين وافتتاح عدد من الفروع الجغرافية والمكاتب التابعة للشركة فى محافظات الجمهورية لتوفير الخدمة الطبية بشكل أسرع وأفضل.
وتمتلك “يونى كير” حالياً فرع باﻷسكندرية بجانب المقر الرئيسى بالقاهرة، فيما تعتمد على عدد من فرق العمل التى تقوم بزيارات دورية لتوفير الخدمة بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى.
وقال إن الشركة تهدف للتواجد فى السوق اﻷفريقى خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن خطتها الاستراتجية للتوسع فى نشاطها.
260 ألف مستفيد من العقود الطبية بالشركة.. و3 برامج جديدة العام المقبل
أضاف أن إجمالى العقود الطبية بمحفظة الشركة حالياً تصل 254 عقداً بإجمالى عدد مستفيدين يتراوح بين 250 ألفا و260 ألف مستفيد فيما يصل إجمالى المبالغ التأمينية لتلك العقود نحو 200 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة تتعاقد مع شبكة من مقدمى الخدمة على مستوى الجمهورية تصل إلى 5 آلاف جهة من مستشفيات وعيادات طبية وصيدليات إضافة إلى مراكز التحاليل وأﻷشعة والعلاج طبيعى.
أشار إلى أن الشركة ﻻ تزال بصدد تأسيس نظام إلكترونى جديد للمساعدة فى الكشف عن عمليات التزوير والمخالفات التى تتم من جانب بعض المستفيدين من الخدمة.
وتابع “يهدف النظام الجديد إلى إصدار الوثائق وتلقى المطالبات وسدادها أوﻻً بأول لتحسين منظومة الخدمة بين الشركة والعملاء ومقدمى الخدمة على السواء”.
ووصف حمزة الزيادات المستمرة من بعض مقدمى الخدمة الطبية بـ”الرهيبة وغير المبررة” والتى تؤثر سلباً على الخدمة المقدمة للعميل.
وقال إن استقرار سعر الصرف فى الوقت الحالى يؤكد عدم وجود مبرر لتلك الزيادات ما يستدعى أن تقوم الجهات الرقابية وفى مقدمتها وزارة الصحة بإلزام مقدمى الخدمة باﻷسعار الحقيقة.
أضاف أن عمليات إعادة التأمين الطبى لشركات السوق المحلى ضرورة لتمكنها من إتمام ترتيب عملياتها لدى اﻷسواق الخارجية ما يقلل من الخسائر التى تتحملها الشركات المحلية، فضلاً عن دعم منافستها للمنتجات والطرق التسويقية للشركات العالمية الموجودة فى مصر.
