“سليمان” لـ”بلومبرج”: نسعى للاستحواذ على 30% من المشروعات
“شاكر” لـ”البورصة”: عروض الشركات العالمية قدمت للصندوق لاتخاذ اللازم بشأنها
وضعت الحكومة محطات إنتاج الكهرباء التى نفذتها شركة سيمنس العالمية لصالح الشركة القابضة للكهرباء تحت تصرف صندوق مصر السيادى.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى لوكالة بلومبرج، إنَّ الصندوق يخطط للاستحواذ على 30% من 3 محطات إنتاج كهرباء فى البرلس بمحافظة كفر الشيخ، والعاصمة الإدارية، وبنى سويف.
وأضاف أن 6 مستثمرين- لم يسمهم- أبدوا اهتماماً بشراء حصة فى المحطات الثلاث، والمفاوضات ستجرى عبر مستشار مالى سيتم اختياره الأسبوع المقبل.
وعلمت “البورصة” من مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن هذا السيناريو ضمن 3 سيناريوهات تفاضل الحكومة بينها للاستفادة من محطات الكهرباء التى نفذتها سيمنس.
وأضافت المصادر، أن السيناريو الأول يتضمن نقل تبعية المحطات لصندوق مصر السيادى، ويطرح نسبة تتراوح بين 30 و40% على الشركات العالمية التى تقدمت بطلب لشراء المحطات منها «إدرا باور»، و«بلاكستون»، ويحتفظ بالنسبة المتبقية.
أما السيناريو الثانى فهو أن يمتلك صندوق مصر السيادى نسبة تتراوح بين 25 و35% من المحطات، ويتم عرض النسبة المتبقية على الشركات.
والسيناريو الأخير، عقد شراكة مع إحدى الشركات المؤهلة، وتنتقل الالتزامات المالية المستحقة على الحكومة إلى الشركة الجديدة، ويتم توقيع اتفاقية لشراء الكهرباء من المحطات.
وأوضحت المصادر، أن اجتماعاً عُقد بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ أسبوع، وتم إبلاغ مسئولى الوزارة بوضع محطات كهرباء «سيمنس» تحت تصرف صندوق مصر السيادى، ولم تذكر مزيداً من التفاصيل.
وأضافت المصادر، أن سعر بيع الكهرباء المنتجة من المشروع سيكون من أهم عوامل التقييم المالى للمشروعات وقيمتها، وتم تشكيل لجنة من المتخصصين بوزارة الكهرباء لحساب تعريفة البيع، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق قبل نهاية شهر يونيو من العام المقبل.
وقالت المصادر، إن شركات قدمت عروضاً لإدارة وتشغيل محطة كهرباء العاصمة الإدارية التى نفذتها فقط، وشركة عرضت إدارة وتشغيل محطتى بنى سويف والبرلس، وشركة ثالثة عرضت إدارة وتشغيل المحطات الثلاث.
وأتمت شركة سيمنس عام 2018 تنفيذ وتشغيل 3 محطات لإنتاج الكهرباء بقدرات إجمالية 14.4 جيجاوات، باستثمارات إجمالية 6 مليارات يورو، وقدمت بنوك ألمانية تشمل دويتشه بنك والتعمير الألمانى وإتش إس بى سى تمويل المشروع بنسبة تعادل 85% من تكلفة إنشاء المحطات الثلاث.
ويهدف صندوق مصر السيادى إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التى سيتم نقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لـ«البورصة»، إن الصندوق السيادى هو المختص بالإفصاح عن أى معلومات تخص الصفقة، كما أن إدارته على دراية كاملة بكيفية إدارة الأصول، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها لتعظيم قيمتها.
وأضاف أن جميع العروض التى قدمتها الشركات العالمية لإدارة وتشغيل محطات الكهرباء عرضت على مجلس الوزراء وصندوق مصر السيادى؛ لاتخاذ الإجراء اللازم لها.
وتابع: “نرحب بأى عروض جادة من قِبل الشركات المصرية والعالمية لإدارة وتشغيل هذه المحطات وفق النموذج الذى يتم الاتفاق عليه”.
