تستهدف شركة إيجى ليس للتأجير التمويلى ضخ مليار جنيه تمويلات خلال العام المقبل 2020، لتضيف 15 عميلا جديدا إلى محفظة العملاء التى تبلغ حوالى 53 عميل بنهاية سبتمبر.
قالت إيمان إسماعيل الرئيس التنفيذى لشركة إيجى ليس للتأجير التمويلى، إن الشركة تستهدف ضخ 150 مليون جنيه إضافية بنهاية بنهاية العام الجارى، مشيرة إلى أن حجم المحفظة بلغ 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر.
أوضحت، أن عدد عملاء الشركة بلغ بنهاية سبتمبر الماضى 53 عميلا، لافتة إلى أن الشركة تخطط لإضافة 15 عميلا بنهاية العام، مؤكدة أن عدد العقود الحالية بلغ حوالى 118 عقدا بنهاية سبتمبر.
وأشارت إسماعيل الى أن محفظة التأجير التمويلى تتوزع بين 32% مواد بناء، و15% صحة، و22% تطوير عقارى، و3% نقل، بالإضافة إلى 28% موزعة بين خدمات أخرى، مشيرة إلى أن الشركة ملتزمة بتقسيم المحفظة بما يتوافق مع شروط الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن 25% من المحفظة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابعت، أن الشركة تخطط لضخ مليار جنيه عقود فى 2020، لتخدم حوالى 25 عميلا جديدا، لافتة إلى أن متوسط حجم العقد يبلغ حوالى 40 مليون جنيه، ومتوسط أجل العقود 5 سنوات.
وأكدت، أن الشركة تتمتع بعلاقات متميزة مع عدد من بنوك القطاع المصرفى، ووصل التعامل حالياً إلى 8 بنوك، بإجمالى تسهيلات إئتمانية بلغت 1.3 مليار جنيه، لافتة إلى أن الشركة تتعامل مع بنك تنمية الصادرات، وبنك مصر، والأهلى، وقناة السويس، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك الأمارات دبى الوطنى، بالإضافة إلى المصرف المتحد.
وأضافت، أن “إيجى ليس” تبذل قصارى جهدها للتوافق مع متطلبات القانون الجديد، من خلال التخارج من الاستثمارات فى الأوراق المالية بالكامل وتعديل الشكل القانونى إلى شركة مساهمة مصرية، وقطعت شوطاً بعيداً فى هذا الاتجاه.
700 مليون جنيه حجم محفظة التأجير التمويلى بنهاية سبتمبر.. و150 مليون إضافية قبل نهاية العام
وأوضحت، أن الشركة بالفعل تخارجت من ” أميسال” ببيع حصة الشركة لبنك التنمية الصناعية، ونسعى للتخارج من حصتنا فى شركة المهن الطبية البالغة نحو 10.39%، لافتة إلى أن الشركة تمتلك حوالى 5 ملايين سهم، مستهدفة حصيلة تخارج تبلغ 224 مليون جنيه.
وأكدت إسماعيل، أن الشركة تبدأ التخطيط لإضافة الأنشطة الأخرى بعد تجاوز حجم المحفظة مليار جنيه، لافتة إلى انه تقدم خدمة التأجير التمويلى لعملاء داخل وخارج القاهرة.
وأضافت إسماعيل، أن الشركة غيرت شكلها القانونى من شركة ذات مسؤلية محدودة إلى شركة مساهمة مصرية، لافتة إلى أن بنك التنمية الصناعية يمتلك حصة 99.9 %، ويبلغ رأس مال المدفوع 250 مليون جنيه، لافتة إلى أن الشركة حالية تركز على التوسع فى نشاط التأجير التمويلى.
أوضحت، أن أبرز التحديات التى تواجه الصناعة هو تقييم العميل للشركات على حسب المنافسة السعرية، لافتة إلى أن التقييم يجب أن يكون على جودة الخدمة المقدمة وليست سعر الخدمة.
أضافت، أنه يوجد 200 شركة لديها رخصة تأجير تمويلى منها 30 شركة نشطة بشكل كبير، لذلك نترقب طفرة كبيرة فى صناعة التأجير التمويلى مع القرارات الجديدة لهيئة الرقابة المالية والقانون الجديد الذى يتيح مناطق توسع جديدة لشركات التأجير التمويلى.
لفتت إلى أنه من أهم المميزات التى توفرها الضوابط الرقابية من هيئة الرقابة المالية هى ضبط السوق، ومنع الممارسات غير الصحيحة لتسير السوق فى مسارها الصحيح، مؤكدة أن الضوابط الجديدة تعمل لصالح السوق وتقلل من الممارسات غير المنضبطة والهيئة فى النهاية تهمها مصلحة الشركات.
25 % من المحفظة موجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويشار إلى أن القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم الذى تم إقراره مؤخرا، قد نظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بسجل الهيئة، ووضع آلية تنظيم حماية الأصل المؤجر، وطريقة استخدامه وصيانته، والتأمين عليه، وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمن يستغله، كما سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر.
وأشادت بسياسية التيسير النقدة المتبعة من قبل البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، لافتة إلى أن أى خفض فى أسعار الفائدة من شأنه أن ينعش القطاع المالى غير المصرفى وينشط من عملية التمويل، بالإضافة إلى تحسين الإقراض من قبل القطاع المصرفى، لافتة إلى أن تغيير فى المناخ الاقتصادى يؤثر على صناعة التأجير التمويلى.
