“مصطفى”: نسعى لإبرام شراكات مع المستثمرين.. واجتمعت مع أكثر من 15 شركة
قال تامر مصطفى مدير مكتب وزيرة البيئة المصرية ورئيس الوفد المصرى المشارك فى معرض “ايكوموندو”، إن مصر استفادت من العروض التى عرضتها الشركات الايطالية، وتم لقاء أكثر من 15 شركة عاملة فى تدوير المخلفات، ومن المتوقع عقد اجتماعات ومناقشات لتعميق التعاون فى الفترة المقبلة.
وأوضح أن غالبية الشركات تسعى لبيع معداتها وترويج منتجاتها، ولكن ما تفضله مصر هو عقد شراكات لتعظيم وتعميق الصناعة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد،وهو مالاقى قبولاً ورغبة من الشركات الإيطالية لعقد شراكات والاستثمار فى مصر.
وذكر أن وزارة البيئة تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لبحث إنتاج معدات تدوير النفايات.
تابع : “كل اللقاءات مع الشركات أعرض عليها الشراكة ومساعدتها فى إيجاد شريك مناسب للتصنيع المشترك فى مجال تدوير النفايات”.
وكشف عن إعداد قانون جديد للبيئة يتماشى مع الاتجاهات العالمية للتحول إلى الاقتصاد الدائرى بمشاركة عدد من المسئولين ومستشارين من وزارة البيئة، وتابع : القانون سيربط العديد من الأشياء ويفض الاشتباكات الخاصة بالتلوث الصناعى.
وأوضح أن قانون تنظيم إدارة المخلفات جار عرضه على مجلس النواب ومن المتوقع الموافقة عليه وإقراره قريباً، ويحدد الآليات والضوابط والتشريعات المنظمة لإدارة المخلفات فى مصر.
وأكد أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى اعتماد تعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات، لاسيما وأن وزارة البيئة كانت تتلقى العديد من الطلبات من شركات عالمية للاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من المخلفات وإنتاج الوقود البديل ولكن كان ينقصها التشريعات والضوابط المنظمة وقيمة التعريفة.
وذكر أن غالبية الشركات كانت مهتمة بتنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود البديل، وتختلف التكلفة على حسب طاقة المشروع ، والاستثمارات تتراوح بين 50 و100 مليون دولار للمشروع الواحد.
وقال مصطفى، إن إجمالى المخلفات المتواجدة فى مصر تبلغ 26 مليون طن سنوياً، والاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمخلفات خصصت 20% منها لإنتاج الكهرباء، و60 % لتصنيع الأسمدة والوقود البديل، و20% يتم دفنها .
وأوضح أن اجمالى الفرص الاستثمارية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المخلفات تبلغ 974 مليون دولار، ونحو 319 مليون دولار لتنفيذ مشروعات إنتاج الأسمدة والوقود البديل .
ووفقاً لاستراتيجية وزارة البيئة، جار إعداد البنية الأساسية والمحطات الوسيطة وانشاء المدافن الصحية للتخلص من النفايات حتى عام 2027 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
