قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن مصر تسعى نحو النمو الاحتوائي الذي يطول كافة فئات المجتمع وذلك من خلال عدة أدوات تملكها أهمها دعم الشمول المالي والانتشار الرقمى للخدمات المالية.
أضاف أن هناك العديد من البلدان التى حققت معدلات نمو مرتفعة، لكن نموها لم يكن ذا كفاءة ولم يكن احتوائيًا وهو ما تسعى مصر لتجنبه، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته والتى راعت فيه، شبكات الحماية الاجتماعية ونشر التكنولوجيا الرقمية.
ونوه إلى أن البنك الزراعي باعتباره صاحب أكبر شبكة فروع بنكية منتشرة على مستوى الجمهورية بنحو 1210 فروع تخدم 3 ملايين عميل يركز خطته على الرقمنة وتثقيف العاملين، والعملاء، ليدعم خطط الدولة.
وذكر أن مجلس محافظي البنوك المركزية وصندوق النقد قد أشادوا بتجربة مصر وشددوا على ضرورة توثيقها لتكون مرجعها في الاقتصادات الناشئة.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا كبيرا طوال الثلاث سنوات الماضية واكتسب ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية، لكنه ليس كافيا حيث تحتاج الدولة مزيداً من البرامج والإجراءات لتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن البنك المركزي كرقيب قوي على جهاز مصرفي متماسك استطاع تحقيق مساندة غير مسبوقة للإصلاح الاقتصادي، والقضاء على السوق السوداء للدولار، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل لمستويات غير مسبوقة.
وذكر أن القطاع المصرفي استبق عملية الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2004، ونجح في إعادة هيكلة البنوك وإصلاح محفظة الديون المتعثرة وتقوية رؤوس الأموال وهو ما مكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية.
