قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول.
أضاف أن مصر تعمل فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل جميع الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتابع خلال كلمته امام الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب، إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات.
أوضح أن تنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية لها مردود إيجابى على الاقتصاد القومى وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
أشار إلى أن استراتيجية وزارة النقل فى الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل فى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية واستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم اعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل، بالإضافة إلى التعاون الاستثمارى والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الاحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030.
وذكر الوزير، أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالى أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية (تحت الدراسة) بإجمالى أطوال 1200 كم.
وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، أوضح أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككى مع الدول الأفريقية والعربية وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الأفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.
