18.6 مليار دولار ديوناً خارجية يتعين سدادها العام المقبل وأجل الدين يمتد إلى 2071
أصدرت وزارة المالية سندات فى الأسواق الدولية أمس الأربعاء بعد يوم واحد من إصدار نشرة الاكتتاب، للمرة الثالثة فى العام الحالى.
وفتحت الوزارة الباب أمام صناديق اﻻستثمار الراغبة في اﻻكتتاب فى الطرح أمس، ولم تكن عملية الاكتتاب قد انتهت حتى كتابة هذه السطور.
وقالت المصادر، إن الاكتتاب شهد إقبالاً من المستثمرين الأجانب والصناديق اﻻستثمارية الكبرى لتقديم عروضها على السندات المصرية والتى تمت على 3 شرائح.
وأشارت المصادر إلى أن القيمة النهائية المستهدفة تتراوح بين 2 و3 مليارات دوﻻر عبر بورصتي لوكسمبورج ولندن.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق على إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دوﻻر خلال العام المالى الجارى، فضلاً عن 500 مليون دوﻻر للسندات الخضراء.
وكانت وزارة المالية قد اختارت بنوك الاستثمار التى ستدير الطرح وهى جي بي مورجان وسيتي بنك ستاندرد تشارترد وبي ان بي باريبا وناتكسيس.
واستعانت بنوك اﻻستثمار التى تم اختيارها في إدارة طرح السندات الدولارية الدولية بمكتب المحاماة الدولي لينك ليكرز لتولي تقديم اﻻستشارات القانونية الدولية لها في الإصدار بجانب مكتب زكي هاشم كمستشار قانوني محلي.
وكانت الوزارة قد اختارت مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة لتقديم الاستشارات القانونية لعملية الإصدار بجانب المكتب الفرنسي ديكارت.
وكشفت “البورصة” قبل أسابيع عن نية الحكومة التعجيل بإصدار السندات، لتتم العام الحالى، عكس المتبع فى السنوات الثلاث الماضية، حيث كان الطرح يتم سنويا فى الربع الأول من كل عام ويتبعه طرح أو استكمال للطرح فى الربع الثانى.
وسبق للحكومة طرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى فبراير الماضى على 3 شرائح آجال 5 و10 و30 عاما، تبعتها بطرح سندات بقيمة مليارى يورو فى أبريل على شريحتين أجلى 6 و12 عاما.
وكشفت نشرة الطرح التى اطلعت عليها البورصة أن مصر يتعين عليها سداد 18.6 مليار دولار ديوناً خارجية العام المقبل، منها 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول و9.35 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وذلك بخلاف 6.43 مليار دولار كان يفترض سدادها فى النصف الثانى من العام الحالى.
وكشفت النشرة أن أجل الدين الخارجى امتد إلى عام 2071 بدلا من عام 2054.
