كشفت نشرة طرح سندات مصر في الأسواق الدولية، أن مصر يتعين عليها سداد 18.6 مليار دولار قروضا خارجية فى 2020 بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الاول و 9.35 مليار دولارفي النصف الثاني من العام بخلاف 6.43 مليار دولار في النصف الثاني من 2019.
وذكرت النشرة أن الحكومة والهيئات الاقتصادية ضخت 523.4 مليار جنيه استثمارات في الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.
أضافت النشرة أن قطاع السلع استحوذ على 41.4% من جملة الاستثمارات العامة والخاصة خلال العام المالي الماضي، يليه القطاع الصناعي بنحو 17.5%، والخدمات الاجتماعية 24.6%.
وأشارت إلى جهود تسريع العمل بمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبينها مشروع تطوير كلية التجارة جامعة عين شمس بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء من طلبات التقدم في نوفمبر الماضي.
وذكر أن المحطة السائبة الجافة بميناء الدخيلة بالإسكندرية، يتطلب رأسمال عامل بقيمة 2.8 مليار جنيه ويجرى توفير التمويل اللازم لعمل دراسات الجدوى بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار.
ونوهت أن حزمة قوانين من المنتظر صدورها قبل نهاية العام بينها البنوك، وقانون حماية البيانات والذي يضع القواعد الخاصة بمعالجة وتخزين ونقل البيانات والافصاح عنها.
وأشار إلى تراجع نسبة الدين المحلي الحكومى للناتج المحلي الاجمالي إلى 59.4% مقابل 70.9% العام الماضي، رغم أن قيمته ارتفعت بمعدل 0.4% نتيجة انخفاض ودائع الهيئات الاقتصادية، ليسجل 3 تريليون و159 مليار جنيه.
واستحوذت الديون أجل اقل من عام عل ى نحو 61.9% من الديون المحلية القائمة، و28.9% أجل ما بين عام إلى 3 أعوام، و7.1% أجل من 3 إلى 5 سنوات، و3.8% للأجل من 5 إلى 7 سنوات، و2.1% للأجل من 7 إلى 10 سنوات.
وذكر أن الدين العام بلغ 4.377 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 4.111 تريليون جنيه في يونيو 2018.
ووفقًا لبيانات بورصة شتوتجارت، تداولت السندات المصرية المقومة بالدولار المطروحة العام الحالي، استحقاق 2049 وفائدة كوبون 8.7% عند مستوى عائد 8.231%، وأجل 2029 وفائدة كوبون 7.6% عند 6.887%، وأجل 2024 وفائدةة كوبون 6.2% عند 4.73%.
كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات إلى 302 نقطة أساس مقابل 392 نقطة أساس نهاية العام الماضي.
وارتفع تصنيف مصر الائتمانى خلال الشهور الماضي من قبل موديز للتصنيف الائتماني ليصبح B2 مقابل B3، وكذلك فيتش للتصنيف الائتماني إلى B+ بدلًا من B.
